قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقف حملة التجنيد الإجباري في مدينة منبج وريفها شرقي حلب، في مسعى لإنهاء التوترات.
وقالت الإدارة المدنية والعسكرية في منبج في بيان اليوم الأربعاء 2 حزيران، إنها قررت إيقاف حملة التجنيد الإجباري وإحالتها للدراسة والنقاش و تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المتورطين بإطلاق النار على المحتجين وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
وجاء ذلك بعد احتجاجات شعبية أدت لمقتل مدنيين وإصابة آخرين برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية، خلال اليومين الماضيين.
وكان اجتماع جديد عُقِد اليوم بين القيادات العسكرية بقوات سوريا الديمقراطية مع وجهاء وشيوخ العشائر في منبج شرقي حلب، لبحث التصعيد الأخير.
وقالت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية، إن قوات سوريا الديمقراطية رفضت طلباً روسياً متعلقاً بنشر حواجز تابعة لقوات الأسد و”الفرقة الرابعة” ضمن مدينة منبج.
كما نفت صحة شائعات تروج لها وسائل إعلام تتبع لنظام الأسد حول وجود انشقاقات بحسب المصدر ذاته.
ولفتت وسائل الإعلام الكردية إلى أن الروس طالبوا قسد بتسليم الحواجز والسماح للنظام بفتح شعبة للتجنيد ضمن المدينة مقابل أن تقوم روسيا بإخماد التظاهرات وهذا ما قوبل بالرفض من قبل قسد.
وكانت خرجت مظاهرات ضد قوات سوريا الديمقراطية رفضاً للتنجيد الإجباري ضمن ما يعرف بـ “الدفاع الذاتي”، واستُبقت التظاهرات بإضراب شامل عم منطقة منبج، قبل أن يحصل تصعيد بين الأهالي وقوات سوريا الديمقراطية نجم عنه سقوط ضحايا بعد إطلاق النار على المتظاهرين.
كما إن هناك اتهامات بدور لقوات الأسد في التصعيد الأخير، حيث أكدت قسد مسؤولية عناصر النظام عن إطلاق النار على تجمع متظاهرين في قرية الهدهود في ريف منبج، ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة آخرين.
يشار إلى أن قوات الأسد لها نقاط عسكرية في عدة مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في منبج وشمال شرقي سوريا، وعملت أكثر من مرة على استغلال التوترات التي تحصل بالمنطقة لمحاولة تأجيج الشارع المحلي ضد قسد والإدارة الذاتية.
وانتشرت قوات الأسد في مناطق لقسد بعد عملية “نبع السلام” التي أطلقتها القوات التركية في تشرين الأول 2019، حيث استفادت إلى جانب القوات الروسية بشكل غير مباشر من العملية بعدما طلبت قسد دخولهما لمواجهة تقدم القوات التركية والجيش الوطني السوري.
