لتأكيد ضرورة وصول المساعدات.. الدفاع المدني يجتمع مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى عند الحدود السورية التركية

حذر الدفاع المدني السوري من خطورة إغلاق معبر باب الهوى شمالي إدلب أمام المساعدات الإنسانية.

 

وقال الدفاع المدني السوري إن فريقاً من متطوعيه اجتمعوا مع السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، والسفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد، الخميس 3 حزيران، خلال زيارتهما الحدود التركية ـ السورية.

 

وأوضح الدفاع المدني أنه ناقش مع معهما الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين في شمال غربي سوريا، وخطر إغلاق معبر باب الهوى الذي يعد شريان الحياة لأكثر من 4 مليون مدني في شمال غربي سوريا، وذلك بعد أن لوّحت روسيا باستخدام حق النقض ضد تمديد إمدادات الأمم المتحدة المرسلة عبر الحدود.

 

وأضاف الدفاع المدني أنه ورغم أهمية تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لكنه يبقى حلاً آنياً، فيما يبقى الحل طويل الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا هو حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، وهذا ما يجب أن يكون على رأس أولويات المجتمع الدولي المطالب بالوقوف إلى جانب السوريين ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه.

 

ومؤخراً، تزايدت التحذيرات من مخاطر استخدام روسيا للفيتو عندما يتم التصويت على آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، في تموز المقبل.

 

ونشر فريق “منسقو استجابة سوريا”، الخميس 3 حزيران بياناً وصل وطن إف إم نسخة منه وجاء فيه أن المنطقة ستشهد انهيارًا كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية أبرزها : 

 

-حرمان أكثر من 1.8 مليون نسمة من المساعدات الغذائية. 

 

-حرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب. 

 

– انقطاع دعم مادة الخبز في مئات المخيمات وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي. 

 

– تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية. 

 

– انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات. 

 

– ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 إلى مستويات قياسية، بسبب حرمان المراكز الطبية من تقديم خدماتها الطبية، إضافة إلى توقف دعم مشاريع النظافة وتحديداً ضمن المخيمات. 

 

وأما من النواحي الاقتصادية فأشار البيان إلى أنها ستكون متأثرة من النواحي التالية:

 

– ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 40% والمرحلة الثانية بنسبة 20%.

 

– ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب متفاوتة أبرزها المواد الغذائية بنسبة 300% والمواد الغير غذائية بنسبة 200%، أما مادة الخبز فستسجل ارتفاعاً بنسبة 400%.

 

– انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية.

 

والأربعاء 2 حزيران، أعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أنها ستناقش مع تركيا ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر حاجة في سوريا، وذلك مع اقتراب موعد التصويت على تمرير المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

 

ومن المقرر أن تعقد جلسة دولية في تموز المقبل للتصويت على قرار توصيل المساعدات عبر الحدود إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، وسط مخاوف من استخدام روسيا للفيتو لعرقلة القرار.