أصدرت استخبارات نظام الأسد، قرارات فرضت خلالها إجراء تسوية جديدة لأبناء بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بعد أربعة أشهر على إخضاعهم لتسوية جماعية برعاية “الفرقة الرابعة” و”الأمن العسكري”، بحسب ما نقل موقع “صوت العاصمة” عن ما وصفها “مصادر خاصة”، الأحد 6 حزيران.
وقالت المصادر إن التسوية الجديدة جاءت بعد سلسلة اجتماعات عُقِدت بين لجنة أمنية مشتركة، ضمت ضباط من مختلف الأفرع الأمنية، وأعضاء “لجنة المصالحة” ووجهاء البلدة، وأضافت المصادر أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماعات على إخضاع أبناء البلدة لتسوية جديدة، تشمل المنشقين عن صفوف جيش النظام، والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.
وأشارت المصادر إلى أن عملية التسوية ستشمل أيضاً المطلوبين للأفرع الأمنية، موضحة أن استخبارات النظام تعهدت بإطلاق سراح عددٍ من معتقلي البلدة بعد إتمام عملية التسوية.
وأكّدت المصادر أن “لجنة المصالحة” افتتحت مركزاً داخل مبنى المجلس البلدي وسط البلدة، لتسجيل أسماء الراغبين بالخضوع لعملية التسوية الأمنية من أبناء البلدة.
وبحسب المصادر فإن تسجيل الأسماء سيستمر لمدة عشرة أيام ابتداء من الأحد 6 حزيران، لافتة إلى أن عملية التسوية ستجري في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بعد رفع القوائم للأفرع الأمنية.
وكانت بلدة كناكر خضعت لعملية تسوية جماعية في الثامن عشر من تشرين الأول 2020، بعد العديد من الاجتماعات التي عُقدت بين استخبارات النظام، وممثلين عن الأهالي، لإنهاء التوتر الأمني فيها، بعد حصار كامل فُرض على البلدة لمدة 18 يوماً.
وسبق أن غدر النظام بالكثيرين من عناصر “التسوية” ممن ظلوا في مناطق قوات الأسد بعد إجراء “التسوية” أو بعد أن عادوا إليها بزعم ضمان عدم التعرض لهم.
