صادرت استخبارات الأسد ممتلكات وعقارات العشرات من أبناء مدن وبلدات الغوطة الشرقية، المطلوبين في قضايا أمنية تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”، وفق ما نقل موقع “صوت العاصمة” عن ما وصفها “مصادر خاصة”، مساء الإثنين 7 حزيران.
وقالت المصادر إن دوريات تابعة لفرع “الأمن العسكري” أجرت جولة في مدن “عربين” و”زملكا” بالغوطة الشرقية، حدّدت خلالها الممتلكات الصادرة بحق أصحابها قرارات الحجز.
وأضافت المصادر أن الدوريات وجّهت تعليمات للقاطنين في المنازل المصادرة، تقضي بإخلائها خلال فترة أقصاها نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن قرارات المصادرة شملت سيارات المطلوبين ومعداتهم الصناعية، والآلات الموجودة في ورشاتهم الصناعية.
وأكّدت المصادر أن المصادرات شملت المحال التجارية والأراضي الزراعية المملوكة، لافتة إلى أن استخبارات النظام منحت مستثمري الأراضي الزراعية مهلة تمتد لحين جني المحاصيل الزراعية لتسليم الأراضي.
وبحسب المصادر فإن قرارات المصادرة صدرت بحق ثلاثين شخصاً من أبناء الغوطة الشرقية، بينهم 18 شخصاً من أبناء مدينة عربين، و12 من أبناء زملكا، معظمهم من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.
وجاءت حملة مصادرة ممتلكات المطلوبين في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع صدور قرارات قضت بفرض الحجز على منازل وعقارات 20 شخص من معتقلي بلدة “يلدا” جنوب دمشق، الصادرة بحقهم أحكام قضائية من محكمة “الإرهاب”، وآخرين من المهجرين نحو الشمال السوري.
وأجرت لجنة أمنية ضمت عدداً من ضباط “الأمن العسكري” و”المخابرات الجوية” جولة في بلدة يلدا قبل أيام، حدّدت خلالها المنازل الصادرة بحقها قرارات الحجز، وشملت المنازل التي كانت تتخذ منها فصائل المعارضة مقرات عسكرية لها، لاسيما مقر فصيل “لواء الإسلام” و”الجمعية الخيرية” و”أبابيل حوران”.
وأصدرت المديرية العامة للجمارك، مطلع العام الجاري، عشرات القرارات القاضية بالحجز الاحتياطي على أملاك مرتكبي جرائم “التهريب” قبل العام 2010، ومنها يعود إلى العام 1985، شملت أشخاص عملوا في مجال التهريب بين سوريا ولبنان، بينهم أشخاص من المتوفين وآخرين من المهجرين واللاجئين.
وتهدف قرارات الحجز الاحتياطي التي تخص قضايا يزيد عمرها عن عشر سنوات، إلى تحصيل إيرادات لصالح إدارة الجمارك، بعد تراجع دورها على الحدود السورية اللبنانية، نتيجة سيطرة ميليشيا حزب الله على خطوط التهريب والمجموعات العاملة بها، وفق المصدر ذاته.
