قال السفير الروسي لدى نظام الأسد ألكسندر يفيموف إن الاتفاقات الروسية مع تركيا لا تلغي “ضرورة” إعادة سيطرة نظام الأسد على إدلب.
وأضاف يفيموف في تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية للأسد أن تنفيذ بعض بنود الاتفاق الروسي – التركي حول إدلب “استغرق وقتاً أطول مما تريده بلاده، وإن العمل مستمر مع تركيا حول هذا الاتفاق على مستويات مختلفة”.
وتابع المسؤول الروسي: “على أي حال نبقى على يقين بأنه مهما تكن الاتفاقيات، فإنها لا تلغي ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب دون هوادة، وإعادة الجزء المذكور من أراضي الجمهورية العربية السورية، إلى سيادة الحكومة الشرعية وفي أسرع وقت ممكن”.
ولفت يفيموف إلى أن سياسة بلاده في سوريا تنطلق من “ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب”، قائلاً “لا يجوز وبشكل قاطع أن يكون هناك أي محاولات لتبييض الإرهابيين ووصفهم بـ “معارضة مسلحة”، حسب زعمه.
إلى ذلك.. أضاف المسؤول الروسي أن بلاده تدعم الحوار بين نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية، وكان لها دور في تهدئة الوضع بين الجانبين خلال شهري كانون الثاني ونيسان من العام الجاري، موضحا أن التعاون المستقبلي بين نظام الأسد وقسد سيكون أفضل “بعد انسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير قانوني، وإعادة سيطرة النظام على جميع المناطق في سوريا”.
وادعى يفيموف، أن “الوضع في سورية تحسن بشكل ملحوظ”، وذلك على الرغم من محاولات ما وصفها بـ”عزل دمشق سياسياً ودبلوماسياً من جانب بعض الدول الغربية”.
ولم يصدر من الجانب التركي أي رد بشأن التصريحات الروسية حول إدلب، والتي تتزامن مع تصعيد عنيف على الأرض من قبل قوات الأسد وروسيا.
يشار إلى أن روسيا وتركيا توصلتا لاتفاق وقف إطلاق النار في موسكو بآذار 2020، وذلك بعد حملة عسكرية كبيرة لقوات الأسد بدعم روسي إيراني سيطر فيها على مساحات شاسعة من حلب وإدلب.
وجاء توقيع الاتفاق بعد إطلاق الجيش التركي عملية “درع الربيع” ضد قوات الأسد، حيث تم إيقاف العمليات العسكرية، ما منح نظام الأسد فرصة لتثبيت أقدامه في المناطق التي سيطر عليها حديثاّ آنذاك، وخاصة سراقب ومعرة النعمان.
