استولى نظام الأسد على مزيد من عقارات الأهالي المهجرين في بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وفق ما ذكر موقع “صوت العاصمة”، اليوم الثلاثاء 15 حزيران.
وقال المصدر إن استخبارات الأسد أطلقت خلال اليومين الماضيين، حملة جديدة حدّدت فيها العديد من عقارات بلدة عين ترما، العائدة ملكيتها لمطلوبين في قضايا أمنية تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”.
وأضاف المصدر أن دوريات تابعة لفرع “أمن الدولة” مدعومة بأخرى تتبع لـ “الحرس الجمهوري”، أجرت جولة داخل بلدة عين ترما حدّدت فيها عدداً من المنازل والمحال التجارية العائدة ملكيتها لمعتقلين في سجون النظام، وآخرين من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.
وتابعت الشبكة أن دوريات “أمن الدولة” حدّدت قرابة 10 منازل و6 محال تجارية ومزرعتين ضمن البلدة، إضافة لصالة أفراح وعدد من السيارات، كمصادرات بموجب قرارات المحكمة.
وأشارت إلى أن المصادرات طالت ممتلكات أشخاص من عائلة “شاحوطة” جرى اعتقالهم قبل أشهر بتهمة “تمويل الإرهاب”، إضافة لصالة أفراح حوّلت لـ “مشفى ميداني” خلال سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة.
وأكّدت الشبكة أن قرارات المصادرة شملت ممتلكات تعود لشخص من عائلة “الحمصي” وأخرى تعود لعائلة “جحا” المنحدرة من حي جوبر الدمشقي، ولفتت إلى أن الدوريات وجّهت تعليمات لابنة أحد المهجرين الصادرة بحقهم قرارات المصادرة، بإخلاء منزل عائلتها الذي تقطنه بشكل فوري.
وأجرت دوريات تابعة لفرع “الأمن العسكري” مطلع الشهر الفائت، حملة مشابهة في مدينتي عربين وزملكا بالغوطة الشرقية، صادرت خلالها ممتلكات تعود لـ 30 شخصاً من أبناء الغوطة الشرقية، بينهم 18 شخصاً من أبناء مدينة عربين، و12 من أبناء زملكا، معظمهم من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.
وجاءت حملة مصادرة ممتلكات المطلوبين في زملكا وعربين، بالتزامن مع صدور قرارات قضت بفرض الحجز على منازل وعقارات 20 شخص من معتقلي بلدة يلدا جنوب دمشق، الصادرة بحقهم أحكام قضائية من محكمة “الإرهاب”، وآخرين من المهجرين نحو الشمال السوري.
وأجرت لجنة أمنية ضمت عدداً من ضباط “الأمن العسكري” و”المخابرات الجوية” جولة في بلدة يلدا قبل أيام، حدّدت خلالها المنازل الصادرة بحقها قرارات الحجز، وشملت المنازل التي كانت تتخذ منها فصائل المعارضة مقرات عسكرية لها، لاسيما مقر فصيل “لواء الإسلام” و”الجمعية الخيرية” و”أبابيل حوران”.
وسبق أن أصدر نظام الأسد “القانون رقم 10” الذي يتيح له الاستيلاء على أملاك المهجرين، في قرار لاقى تنديدات وتحذيرات أممية ودولية.
