تعمل استخبارات الأسد على إجراء “تسوية” جديدة في بلدة الهامة بريف دمشق الغربي، وفق ما ذكر موقع “صوت العاصمة” السبت 19 حزيران.
ونقل الموقع عن “مصادر خاصة” أن استخبارات الأسد أرسلت نهاية الأسبوع الفائت، لجنة “أمنية” مشكّلة من عدة ضباط في مختلف الأفرع الأمنية، في جولة إلى بلدة الهامة.
المصادر قالت إن ضباط اللجنة الأمنية عقدوا اجتماعاً مع وجهاء البلدة وأعضاء لجنة المصالحة فيها، وطرحوا ملف إخضاع الشبان في الهامة لـ “تسوية” أمنية جديدة.
وأضافت المصادر أن عملية “التسوية” المُقرّرة ستشمل أكثر من 450 شاباً من أبناء البلدة وقاطنيها، بما فيهم من متخلفين عن الالتحاق بصفوف جيش النظام لأداء خدمتهم العسكرية، والمطلوبين للأفرع الأمنية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق المذكور، يقضي بضم الشبان الخاضعين لعملية “التسوية”، إلى صفوف ميليشيا “كتائب البعث”، موضحة أنه نصّ أيضاً على ضمان تأدية الخدمة العسكرية للمتخلفين داخل البلدة، دون زجهم في المعارك الدائرة.
وبحسب المصادر فإن ضباط اللجنة الأمنية، وجّهوا تعليمات لأعضاء لجنة المصالحة، بدعوة جميع الشبان لتسجيل أسمائهم في عملية “التسوية” الجديدة، وبدأ تجهيز القوائم وتقديمها للأفرع الأمنية، لتحديد موعد إتمام العملية.
وبدأت القوات الروسية بالتجهيز لإخضاع أهالي مدن وبلدات الغوطة الشرقية، لعملية “تسوية” أمنية جديدة، بعد تشكيل لجان روسية للإشراف على إتمام العملية، وافتتحت مركزين في بلدتي زملكا وعين ترما لبدء استقبال الراغبين بالخضوع للتسوية، بما فيهم من مطلوبين للأفرع الأمنية، ومتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، إضافة لذوي المهجرين قسراً نحو الشمال السوري الراغبين بالعودة إلى المنطقة.
ووجّهت اللجان الروسية، دعوات لأهالي المعتقلين من أبناء الغوطة الشرقية، لتجهيز قوائم بأسماء المعتقلين لدى لجان المصالحة للبحث في ملف إطلاق سراحهم، على أن تتضمن القوائم بيانات مفصلة عن تاريخ ومكان الاعتقال والجهة المسؤولة عن اعتقالهم إلى جانب التهمة الموجهة لكل منهم.
يشار إلى أن نظام الأسد انقلب على الكثير من عمليات “التسوية” التي رعتها روسيا، حيث تم توثيق اعتقالات وانتهاكات متكررة ضد البلدات التي أجرت “التسوية”، دون أي اعتراض روسي.