طالبت عدة منظمات إنسانية وطبية عاملة في الشمال السوري مجلس الأمن الدولي بتجديد القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، ومنع تحويل ملف المساعدات الإنسانية والطبية المنقذة للحياة لملف للابتزاز بيد روسيا ونظام الأسد.
وتحت عنوان “شريان الحياة”، عقدت منظمات عدة من بينها الدفاع المدني السوري، اليوم الأربعاء 23 حزيران، مؤتمرا صحفياً طالبت خلاله في بيان مشترك الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود.
وشارك في التوقيع على البيان أكثر من 80 منظمة إنسانية وطبية، كما شارك عدد من ممثلي المنظمات بكلمات لهم في المؤتمر الذي عقد بمخيم “العامرية” في ريف إدلب الشمالي، كما جرى بعد الانتهاء من قراءة البيان والمداخلات، وقفة لممثلي المنظمات والصحفيين والناشطين المشاركين بحضور المؤتمر.
وأكد البيان، أنه لا يمكن التخلي عن هذه الآلية طالما لم يكن هناك تحسن كبير في الوضع الإنساني، أو دفع مسار عملية السلام حسب قرار الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الفشل في تجديد القرار بتمديد تفويض إدخال المساعدات سيكون أثره كارثياً على الوضع الإنساني، وسيؤدي لتوقف حملة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في شمال غرب سوريا، كما ستتوقف السلال الغذائية عن الوصول إلى 4.1 مليون شخص شهرياً، فضلاً عن تعطل وصول المياه وخدمات الإصحاح والصرف الصحي.
وأضاف البيان أن الإغلاق سيكون له أثره في زيادة معدلات الأمراض وتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل مأساوي ، وذلك أمٌر لا مفر منه في منطقة يعاني فيها واحد من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية، فالحاجة ماسة لزيادة مستوى الوصول وتوسيع النطاق للبرامج الإنسانية، بدلاً من السعي لإغلاقها.
بدوره أكد منير المصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر أن الضغط على الجانب الإنساني من قبل النظام وروسيا هو جزء من سياستهم ضد السوريين، وهو استكمال لحربهم التي يشنونها منذ عشر سنوات.
وأضاف المصطفى، أنه حتى لو تم تمديد قرار إدخال المساعدات لستة أشهر أو عام أو فتح معابر جديدة، ورغم أهميته، لكنه يبقى حلاً آنياً، ولا يمكن أن يكون هناك استجابة طويلة الأمد لأكثر من 4 مليون مدني في شمال غربي سوريا بينهم 2 مليون فقدوا مصدر رزقهم ووجدوا أنفسهم في العراء إلا بإنهاء جذري لسبب مشكلتهم لا بمعالجة النتائج.
والجمعة 18 حزيران، أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، أن غالبية السوريين في جميع أنحاء شمال غربي سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية “لإبقائهم على قيد الحياة”.
وقالت غرينفيلد في كلمة أمام “لجنة الشؤون الخارجية” في الكونغرس الأميركي، إنها زارت قبل أسبوعين المعبر الحدودي الوحيد المتبقي الذي أذن به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وهو معبر باب الهوى، مشيرة إلى أن فيروس كورونا أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري.
ونوهت غرينفيلد إلى أن روسيا قادت في العام الماضي جهودًا لإغلاق معبرين إنسانيين آخرين إلى سوريا، ما أدى إلى تقييد وصول المساعدات في الوقت الذي انتشر فيه الوباء، مشيرة إلى أن محلس الأمن سيصوت قريباً على آخر معبر متبقٍ، “وبالنسبة لعدد لا يحصى من السوريين، هذا تصويت حياة أو موت. هذا مجرد مثال واحد على مدى أهمية قيادتنا في الأمم المتحدة”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 11 تموز 2020 قرارا يقضي بتمديد آلية تقديم المساعدات عبر الحدود عبر الممر الوحيد إلى سوريا لمدة عام، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.
والثلاثاء 15 حزيران، دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل جائحة كورونا.
وذكر بيان مشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في أعقاب القمة المشتركة بينهما في بروكسل أنه “في ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء سوريا إضافة إلى تفشي جائحة كوفيد-19، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا”.
وفي 26 أيار الماضي، حذر مسؤول أممي مجلس الأمن الدولي من الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا.
ومن المقرر أن تعقد جلسة دولية في تموز المقبل للتصويت على قرار توصيل المساعدات عبر الحدود إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، وسط مخاوف من استخدام روسيا للفيتو لعرقلة القرار.
