أفرج نظام الأسد الأحد 27 حزيران، عن دفعة من معتقلي محافظة درعا، فيما كشفت مصادر محلية عن ابتزاز جرى لذوي المعتقلين المفرج عنهم.
وقال موقع “تجمع أحرار حوران” إن نظام الأسد أفرج عن 38 معتقلاً من أبناء المحافظة وذلك من مبنى صالة المحافظة بدرعا المحطة، مشيراً إلى أن الإفراج عنهم تم بحضور مسؤولين بالنظام ورئيس اللجنة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، إضافة إلى عدد من قيادات الأجهزة الأمنية.
وبحسب مصادر إعلامية موالية فإن المفرج عنهم “لم تتورط أيديهم بالدماء”، ما دفع الأهالي والناشطين في المحافظة للتساؤل عن سبب اعتقالهم.
وفي ذات السياق، قال رئيس اللجنة الأمنية التابعة للنظام في درعا “حسام لوقا” إن الهدف من الإفراج عن المعتقلين هو إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة درعا بحسب زعمه، وذلك في وقت تشهد فيه منطقة درعا البلد تصعيداً عسكرياً، وحصاراً منذ أيام على خلفية رفض الأهالي واللجنة المركزية تسليم عدد من الأسلحة الفردية للقوات الروسية.
وتحدث ناشطون من المحافظة لـ “تجمع أحرار حوران” عن عملية الإبتزاز الذي يستخدمها النظام مع ذوي المعتقلين عن طريق بعض المحامين العاملين لصالحه، من أجل دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل الإفراج عن أبنائهم.
ولا يُفرج نظام الأسد عن المعتقلين منذ العام 2011، خصوصاً المعتقلين المتواجدين في سجن صيدنايا، إذ أنّ عمليات الإفراج التي تجري الآن تتزامن مع استمرار الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد بتنفيذ عدة عمليات اعتقال بحق أبناء المحافظة، بحسب المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في “تجمع أحرار حوران”.
وكانت قوات الأسد سيطرت على درعا بعد اتفاق “التسوية” في 2018، والذي نص على الإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط من قبل فصائل المعارضة، فيما لم ينفذ النظام وعوده حتى اليوم، بل توثيق المئات من حالات الاعتقال الجديدة، فضلاً عن تجنيد الأسد وإيران الكثير من الخلايا لاغتيال المعارضين.
