أخبار سوريةإدلبسورياسياسةقسم الأخبار

مجلس الأمن يُصوّت اليوم على مشروع القرار الخاص بتوصيل المساعدات لشمال غربي سوريا

وسط منافسة بين الدول الغربية التي تطالب بالتمديد لمدة عام، وروسيا التي ترغب بتقليص المدة لـ 6 أشهر فقط

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 9 تموز، على مشروع قرار الخاص بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، والتي ستنتهي يوم غد السبت 10 تموز.

 

وطرحت كل من النرويج وإيرلندا مشروع قرارهما للتصويت، والذي يقضي بتمديد العمل بالآلية المتبعة حالياً، وهي إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، لمدة عام واحد إلى مناطق شمال غربي سوريا، وتخلت الدولتان عن المطالبة بفتح معبر اليعربية الذي يوصل المساعدات لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بسبب رفض الروسي.

 

بالمقابل، وزعت روسيا قراراً منافساً، يقضي بتمديد العمل في معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر فقط، مع ترك الباب مفتوحاً لتجديد المدة، وذلك رهناً بتقرير من رئيس مجلس الأمن، حيث يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن “الشفافية في تسليم المساعدات، والتقدم المحرز في تسليمها مباشرة عبر خطوط التماس داخل سوريا”.

 

وزعم المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن تسليم المساعدات عبر خطوط التماس (أي إدخالها لدمشق أولاً ثم التوجه لخطوط التماس) بأنه “الخيار الشرعي الوحيد لعملية إنسانية لتقديم المساعدات”، متهماً الدول الغربية بأنها “أضاعت العام الماضي، الذي كان من الممكن استخدامه لإيجاد حل سلس وفاعل وتوازن مثالي لمشتريات إدلب من خلال كل من باب الهوى والقنوات المحلية”، وفق تعبيره.

 

وكان الاقتراح الذي تقدمت به النرويج وإيرلندا يتضمن إعادة فتح معبر اليعربية الحدودي مع العراق إلى مناطق سيطرة قسد شمال شرقي سوريا، إلا أن روسيا رفضت ذلك، ما دفع الدولتين إلى الاكتفاء بالتقديم عبر معبر باب الهوى.

 

وكانت روسيا أوقفت العمل بآلية إيصال المساعدات عبر معبر اليعربية لمناطق شمال شرقي سوريا في 2019، وتسود المخاوف الآن من أن تقوم بتقليص دخول المساعدات لمناطق شمال غربي سوريا، حيث يطالب السكان المحليون ومنظمات دولية وإنسانية عدة بأن يستمر العمل بنفس الآلية ولمدة عام، وليس 6 أشهر فقط، وذلك لأن أي تقليص بكمية تلك المساعدات سيكون له تأثير سلبي على ملايين المدنيين في إدلب ومحيطها. 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى