رفضت اللجنة المركزية وممثلي عشائر درعا البلد، المطالب الأخيرة التي أرسلها العميد في قوات الأسد “لؤي العلي” رئيس جهاز “الأمن العسكري” في محافظة درعا السبت 17 تموز، والقاضية بتسليم المطلوبين فيها، أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافةً إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة، ملوحاً بحملة عسكرية واسعة على أحياء درعا البلد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين والجولان فيها، وإدخال ميليشيات طائفية إليها في حال لم يتم ذلك.
وقال “تجمع أحرار حوران”، إن “العلي” يرغب بإقامة نقطة عسكرية في مبنى البريد بدرعا البلد، وأخرى بالقرب من “جمرك درعا القديم”، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل إلى منطقة “الشياح”، والأخيرة على الطريق الواصل بين حي طريق السد ومنطقة “غرز”، مشيراً إلى احتمالية تشديد الحصار على أحياء درعا البلد عن طريق إغلاق طريق “سجنة” على الرغم من تواجد ثلاثة نقاط عسكرية عليه، والذي يُعتبر آخر المعابر التي تربط درعا البلد بمدينة درعا.
ونقل التجمع عن مصدر مقرب من اللجنة المركزية بدرعا البلد أن جميع العشائر في منطقة درعا البلد عبر اجتماع ممثليها، رفضت تلك “المطالب المجحفة” بحق أبناء المنطقة، والتي تسعى إلى زعزعة الاستقرار فيها، وجاء القرار بالإجماع أن حجارة المسجد العمري الذي هدد “العلي” بتدميره لها أهمية أكبر من النظام وميليشياته جميعاً.
وأضاف المصدر، أن هذه المطالب عملت على رص الصفوف وتوحيد الرد الشعبي في أحياء درعا البلد المحاصرة، ولم تنل من عزيمتهم كما يخطط النظام وأجهزته الأمنية، الذي يسعى إلى فصل القاعدة الشعبية عن اللجان المركزية ومجلس العشيرة.
وأشار المصدر إلى أن النظام دعا أعضاء من اللجنة المركزية ومجلس العشيرة إلى اجتماع في العاصمة دمشق مع اللواء “كفاح ملحم” رئيس شعبة المخابرات العسكرية في نظام الأسد، قبيل دخول قافلة المساعدات الأممية إلى الأحياء، مردفاً “ولكننا اشترطنا فك الحصار وفتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية من المنطقة قبل حضوره، الأمر الذي أدى إلى إنهاء الاجتماع قبل حدثه”.
ووصلت المطالب إلى درعا البلد عبر ممثلين عن عشائر محافظة درعا، حيث تم استدعاؤهم من قبل جهاز “الأمن العسكري”، واجتمعوا مع العميد “لؤي العلي” بمكتبه داخل درعا المحطة، وأبلغهم بالرسالة المراد إيصالها إلى أهالي درعا البلد.
ومنذ 24 حزيران الماضي، أطبقت قوات الأسد حصارها على 11 ألف عائلة في أحياء درعا، وحرمانها من دخول الأدوية والمستلزمات الأساسية، والتي من المتوقع أن تنفد خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك على خلفية رفضهم مطالب النظام وحليفه الروسي بتسليم السلاح الشعبي، وتفتيش المنازل فيها، وفق “تجمع أحرار حوران”.
ورغم مضي 3 سنوات على ما يسمى اتفاق “التسوية” إلا أن درعا وريفها لا تزال تعاني من انتهاكات لقوات الأسد واعتقالات متكررة، فضلاً عن انفلات الأمني وتفشٍ لخلايا قوات الأسد وإيران، حيث تعمل على اغتيال المعارضين للنظام والوجود الإيراني في الجنوب السوري.
