كشفت مصادر محلية في درعا غاية نظام الأسد من إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، رغم التوصل لاتفاق التسوية الأخير الذي نص على تسليم سلاح أبناء درعا البلد مقابل فك الحصار.
ونقل “تجمع أحرار حوران” الأحد 25 تموز، عن مصدر مقرب من اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي، أنّ النظام يستقدم التعزيزات العسكرية على الرغم من إنهاء ملف درعا البلد، وذلك من أجل ترويع المناطق الأخرى خصوصاً بعد أن كَثُرت الأقاويل والإشاعات عن نية النظام محاصرة مناطق جديدة، مشدداً أنهم لم يمسحوا له بالانفراد بكل منطقة على حدى.
ورجح المصدر أن النظام يحاول استفزاز أهالي المحافظة والضغط عليهم نتيجة لمقاطعتهم مسرحية الانتخابات الرئاسية، ورفضهم المشاركة فيها، وليس كما يدعي في كل منطقة يحاصرها بوجود سلاح أو مطلوبين.
وبدوره، ادّعى قائد شرطة محافظة درعا التابع للنظام العميد “ضرار دندل” في تصريحه لمواقع إخبارية موالية أن الأرتال العسكرية التي وصلت المحافظة مهمتها “تعزيز الأمان في كامل المحافظة وليس درعا البلد فقط، مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة، وتسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين”.
وأشار أن “التعزيزات يقدر تعدادها بآلاف العناصر مع عشرات المدرعات والدبابات تصل تباعاً إلى محافظة درعا، وتتمركز في عدة مواقع لتنفذ مهام القيادة الأمنية والعسكرية باستتباب الأمن والأمان والوقوف على تطبيق اتفاق درعا البلد، واتفاقات أخرى إن تمت”. بحسب ادعائه
ووصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الأسد صباح الأحد، إلى محافظة درعا، وتمركز معظمها في النقاط العسكرية القريبة من المدينة، على الرغم من التوصل لاتفاق بين اللجنة المركزية والنظام، والذي يقضي بفك الحصار عن أحياء درعا البلد، مقابل تسليم عدد محدد من الأسلحة الفردية، والسماح بإقامة نقاط عسكرية داخلها.
وقال “تجمع أحرار حوران”، إن أرتالاً عسكرية ضخمة مقارنةً بالتعزيزات السابقة شوهدت على أوتوستراد “دمشق-درعا” قادمة من العاصمة دمشق، ومعظمها تم استدعاؤها من بادية السخنة في ريف حمص الشرقي، وقسم منها استقر في حي الضاحية على مدخل مدينة درعا الغربي، في حين توزع الآخر على الثكنات والنقاط العسكرية داخل وخارج المدينة.
وتحتوي الأرتال العسكرية على مئات العناصر من ميليشيات الفرقة الرابعة، والفرقة 25 المعروفة باسم “قوات النمر”، بالإضافة لعشرات الدبابات والمدافع الميدانية وراجمات الصواريخ، وذلك بحسب المراسل
وعزّزت قوات الأسد السبت، مواقعها في كتيبة “الأغرار” شرق بلدة بصر الحرير، برتل عسكري قادم من مدينة إزرع، مؤلف من 10 باصات مليئة بالعناصر المشاة، إضافة إلى سيارات دفع رباعي بعضها يحمل أسلحة رشاشة.
ونص الاتفاق الجديد على فتح الطرقات بين درعا البلد ومركز المحافظة خلال 3 أيام قادمة اعتباراً من الأحد، مقابل تسليم عدد محدود من السلاح الفردي، وإقامة 3 نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد، إضافة إلى إجراء تسوية جديدة لنحو 100 شاب في درعا البلد، وتسوية للأشخاص الذين لم يجروا عملية التسوية سابقًا في تموز 2018، مقابل تسليم عدد من الأسلحة الفردية التي استخدمت في الأعراس والخلافات العشائرية.
وشمل الاتفاق، ضبط اللجان المحلية التابعة للأفرع الأمنية داخل المربع الأمني، وتطبيق القانون بحق أي مسيء من أي طرف كان، بالإضافة لسحب السلاح غير المنضبط من اللجان المحلية والقوات الرديفة.
وتفاوتت آراء الأهالي في محافظة درعا حول الاتفاق، فمنهم من يوافق عليه كونه جنب المنطقة حرباً سيدفع أبناءها ثمنه باهظاً، وبعضهم الآخر استنكره واعتبره انكساراً لأهالي المحافظة كون النظام سيقوم بإنشاء نقاط عسكرية داخل الأحياء، مؤكدين أنه لا يؤمن جانبه، وفق “التجمع”.
وتخوف ناشطو محافظة درعا من تكرار سيناريو درعا البلد في الكثير من المناطق داخل محافظة درعا، وخصوصاً بعد استقطا ميليشيات طائفية وإيرانية للمحافظة، إضافة إلى مجموعات عسكرية تم جمعها من هنا وهناك.
