انتهت جولة جديدة من المفاوضات بين اللجان المركزية بدرعا وضباط الأسد بعد منتصف ليل الأربعاء 28 تموز، في الملعب البلدي بمدينة درعا، دون التوصّل لأي اتفاق بين الطرفين.
وقال موقع “تجمع أحرار حوران”، إن ضباط الأسد يُصرّون على نشر حواجز عسكرية ومفارز أمنية في أحياء درعا البلد، الأمر الذي ترفضه اللجان المركزية في المنطقة، لتفشل المفاوضات من جديد وتُؤجّل إلى صباح الأربعاء.
هذا وأصدرت عشائر درعا بياناً توضيحياً لتطور الأحداث في أحياء درعا البلد ومخيم درعا، مطالبةً بترحيل جميع العائلات إلى مناطق آمنة، وقالت في بيان: “نحن أهالي درعا كباراً وصغاراً كنا ومازلنا دعاة سلم، ولا نرغب بالحرب أبداً، لذلك أبرمنا خلال الأيام الماضية اتفاقاً مع النظام السوري لحقن الدماء ويؤمن الناس ويحفظ كرامتهم”.
وأضاف البيان: “تفاجئنا صبيحة اليوم (الثلاثاء) بنقض بنود الاتفاق، وباغتنا النظام باقتحام واسع لمحيط درعا البلد، سقط خلالها شهيدان مدنيان وعدة جرحى”، مردفاً : “نظراً لأننا نرفض القتل لغيرنا والموت لأنفسنا وأننا التزمنا بتنفيذ بنود الاتفاق، فإننا نحن أهالي مدينة درعا نطالب بترحيلنا إلى مكان آمن لتجنب الحرب التي ستكون ويل علينا”.
وأمس الثلاثاء 27 تموز، قال “تجمع أحرار حوران” إن عشرات العائلات نزحت من أحياء درعا البلد بعد قصفها من قبل ميليشيات “الفرقة الرابعة” المقربة من إيران.
وأضاف التجمع أن قوات الأسد انسحبت من النقاط العسكرية الجديدة التي نشرتها بدرعا البلد، وسط أوضاع أمنية متوترة، واستنفار لمليشيات النظام على أطرافها، ونقل عن مصدر مطّلع أن نظام الأسد وعلى لسان أحد ضباطه يلوح من جديد بالخيار العسكري في درعا البلد بعد انسحاب قوات النظام من ثلاثة مواقع أنشأتها ظهر اليوم في درعا البلد وطريق السد.
وخلال الثلاثاء، استهدفت قوات الأسد بقذائف الهاون والرشاشات حي طريق السد وعدة أحياء في درعا البلد، ما أدى لإصابة عدد من الأطفال والمدنيين، بجروح فضلاً عن حركة النزوح.
إلى ذلك.. وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الأسد بينها دبابات وآليات ثقيلة إلى أطراف “مخيم درعا”، وأخرى إلى المناطق الجنوبية من مدينة درعا.
وكان الاتفاق الجديد بين لجان درعا المركزية والنظام تم التوصل له في 24 تموز الجاري، ونص على فتح الطرقات بين درعا البلد ومركز المحافظة خلال 3 أيام قادمة اعتباراً من الأحد، مقابل تسليم عدد محدود من السلاح الفردي، وإقامة 3 نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد، إضافة إلى إجراء تسوية جديدة لنحو 100 شاب في درعا البلد، وتسوية للأشخاص الذين لم يجروا عملية التسوية سابقًا في تموز 2018، مقابل تسليم عدد من الأسلحة الفردية التي استخدمت في الأعراس والخلافات العشائرية.
وتخوف ناشطو محافظة درعا من تكرار سيناريو درعا البلد في الكثير من المناطق داخل محافظة درعا، وخصوصاً بعد استقطا ميليشيات طائفية وإيرانية للمحافظة، إضافة إلى مجموعات عسكرية تم جمعها من هنا وهناك.
