كشفت صحف موالية للأسد عن انتشار ظاهرة الكلاب الشاردة بأعداد كبيرة في مدينة حمص، مؤكدة تعرض نحو 100 شخص للعض في الشهر الماضي.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية في تقرير لها اليوم الخميس 5 آب، إن ظاهرة الكلاب الشاردة “تعود للواجهة من جديد في بعض أحياء مدينة حمص وخاصة الأحياء البعيدة عن مركز المدينة والمحيطة بها، وهذه الظاهرة تعتبر من الظواهر الخطرة التي تؤرق أهالي المدينة وخاصة القاطنين في الأحياء المحاذية للأحياء التي تعرضت للتدمير خلال سنوات الحرب”.
ونقلت الصحيفة عن مدير “مديرية النظافة” في “مجلس مدينة حمص” التابع للنظام عماد الصالح قوله إن هناك “انتشاراً لأعداد جديدة من الكلاب الشاردة في الحدود الإدارية لمدينة حمص وفي المناطق النائية والزراعية، واتخاذها من بعض المقابر والأبنية والمنازل المهجورة والمهدمة مقرات ومساكن وأوكاراً لها، عازياً سبب زيادة عددها وقدومها إلى المدينة لقلة طعامها في محيط المدينة والجو المناسب حالياً لتكاثرها من جهة، ولعدم قيام الوحدات الإدارية المحيطة بالمدينة بمعالجتها والقضاء عليها قبل الوصول إلى الأحياء، علاوة على اتساع الأراضي الزراعية المحيطة بها وبساطة المعدات التي نمتلكها”.
وبيّن الصالح أنه “يتم تسيير دوريات جوالة على مدار اليوم وخاصة في الليل في الأحياء والمناطق التي تنتشر فيها الكلاب الشاردة، مشيراً إلى صعوبة معالجتها بشكل كامل لعدم توافر الإمكانيات والمعدات الكافية، وفي النهار لا تنتشر الكلاب في تلك المواقع لاختبائها في المناطق المهجورة واختفائها وعدم التمكن من الوصول إليها”.
وأكد الصالح أنه تم القضاء على 35 كلباً شارداً الشهر الماضي وأن العدد الإجمالي للكلاب الشاردة التي تمت معالجتها والقضاء عليها منذ بداية العام الجاري يقدر بحوالي 450 كلباً شارداً.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة برنامج وحدة الكلاب في مديرية صحة حمص التابعة للنظام ندى السباعي قولها إن عدد المواطنين الذين تعرضوا للعض خلال الشهر الماضي وصل إلى نحو 100 مواطن؛ تلقى اللقاح منهم نحو 90 ومنهم من تلقى المصل عن طريق الوحدات في المراكز الصحية.
وكشفت عن أن عدد المواطنين الذين يتعرضون للعض من الكلاب الشاردة يتراوح ما بين 60 إلى 100 مواطن بمعدل وسطي شهرياً، لافتة إلى أن عدد المواطنين الذين تعرضوا للعض منذ بداية العام الحالي يزيد على 500 مواطن.
يشار إلى أن العديد من مناطق سيطرة قوات الأسد تعاني من تردٍ في الواقع المعيشي والصحي والخدمي، وسط عجز وتجاهل من حكومة الأسد في إيجاد حلول للأزمات المتكررة.
