واصلت قوات الأسد التصعيد ضد أحياء درعا البلد، واتخذت إجراءات جديدة للتضييق على المحاصرين في المدينة.
وقال “تجمع أحرار حوران” إن عدداً من المدنيين أصيبوا مساء الخميس 5 آب، جراء قصف بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة لمليشيات “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات الأسد والمقربة من إيران على أحياء درعا البلد المحاصرة.
كما أصيب مدني إثر قصف قوات الأسد على بلدة ناحتة شرق درعا، وفق ذات المصدر.
إلى ذلك، أغلقت قوات الأسد طريق “حاجز السرايا” بالسواتر الترابية لمنع خروج النازحين بمركباتهم من الأحياء المحاصرة في مدينة درعا.
يأتي هذا التصعيد مع استمرار قوات الأسد والمليشيات الإيرانية في إفشال المفاوضات.
والأربعاء 4 آب، أصدرت لجنة التفاوض في محافظة درعا، بياناً تحذر فيه من “الهيمنة الإيرانية” على جنوب سوريا بعد دخول أربعين يوماً على حصار أحياء درعا البلد، وذلك عقاباً على عدم مشاركتها بمسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً.
ووفق ما جاء في البيان فإن اللجنة المركزية بدرعا البلد تطالب روسيا باحترام التزاماتها بصفتها “الدولة الضامنة” لاتفاق التسوية عام 2018، مناشدةً الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار و منع الميليشيات الإيرانية من اقتحام أحياء درعا البلد المحاصرة.
وأكد البيان أن أهالي درعا البلد والمناطق المحاصرة رفضوا الحرب وجنحوا للتفاوض، لكن النظام والمليشيات الإيرانية يرفضون الحل، ويصعدون من عملياتهم العسكرية، مشيرا إلى أن جميع الاقتراحات التي قدمتها لجنة التفاوض من أجل إيقاف القصف ومحاولات الاقتحام والتهجير الكامل قوبلت بالرفض.
وذكرت اللجنة أن التصعيد العسكري سيؤدي إلى كارثة إنسانية وموجة نزوح كبيرة في المنطقة، في حين دعت وفود المعارضة للانسحاب من مسارات جنيف وأستانة، خلال مدة أقصاها 48 ساعة منذ صدور هذا البيان إذا لم يتم رفع الحصار عن درعا.
وتعرضت أحياء درعا البلد عقب فشل المفاوضات، لقصف مدفعي وبقذائف الدبابات والمضادات الأرضية، من قبل قوات الأسد المتمركزة على أطرافها، والتي فرضت حصارها عليها منذ 24 حزيران الفائت، وصعدت عملياتها في المنطقة أكثر من مرة من خلال محاولة تقدمها باتجاه الأحياء تحت غطاء ناري مكثف.
وتسود مخاوف على مصير 11 ألف عائلة محتجزة داخل الأحياء المحاصرة في درعا البلد مع الحصار المستمر والتهديد باجتياح المنطقة من قبل مليشيات النظام وإيران.
