ادعى وزير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة الأسد، عمرو سالم، أن مسألة ارتفاع أسعار بعض السلع هي لعبة “تجار بين بعضهم”.
وأضاف سالم أنه “لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار لأن كل المواد مؤمنة لذلك هناك تشديد من مراقبي التموين ومخالفات لكل من يتجرأ ويقوم برفع أسعاره”، دون أن يتطرق إلى أن الوزارة نفسها قامت برفع أسعار السلع الرئيسية والمحروقات على وجه الخصوص، وهو ما ينعكس سلباً على بقية المواد الغذائية والتي يرتفع سعرها بشكل دوري.
وأضاف سالم أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستكون هناك دورة جديدة لتوزيع السكر والرز المدعومين وبكميات كافية، بعدما يكون انتهى توزيع الدورة السابقة للجميع.
ولفت إلى أن “توزيع مادة الزيت النباتي بالسعر المدعوم يبدأ اعتباراً من السبت المقبل، منوهاً بوجود نحو 4 ملايين بطاقة ذكية أي هناك حاجة إلى 8 ملايين عبوة زيت للمواطنين شهرياً، وأن الارتفاع الكبير بأسعار الشحن هو المشكلة الأكبر التي تتحكم بارتفاع الأسعار”.
وسبق أن ألمح وزير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عمرو سالم، في 23 من تشرين الأول الفائت، إلى إمكانية رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصناعي بعد الكشف عن كيفية وصوله للسوق السوداء وبيعه بأسعار مرتفعة.
يذكر أن مدة الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” تتراوح بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بأسعار تقارب أو تتجاوز الـ100 ألف ليرة، علماً أن سعرها بموجب “الذكية” هو 4500 ل.س، في حين حددت الوزارة سعر الأسطوانة المباعة خارج البطاقة الذكية بـ 30 ألف ل.س، وفق موقع “أثر برس” الموالي.
وتشهد مناطق سيطرة الأسد ارتفاعاً متزايداً في معظم السلع الأساسية التي يعتمد عليها السوريون في حياتهم اليومية، وسط عجز من حكومة الأسد في تأمينها بالسعر المدعوم، والاقتصار على طرحها في الأسواق بأسعار مضاعفة.
