عقدت لجنة التربية والتعليم في مجلس دير الزور المدني التابع للإدارة الذاتية اجتماعاً، الإثنين 1 تشرين الأول، ضمّ لجان المناطق والمراكز التربوية، وذلك لمناقشة الأمور التنظيمية وتعزيز عمل المتابعة وتطورات العملية التعليمية.
وقال المجلس إن المجتمعين تطرقوا للمسابقة المعلَن عنها مؤخرًا من حيث تدقيق الشهادات المقدمة، فيما لايزال التدقيق جارياً لوجود شهادات مزورة للمعلمين، كما نوه المجتمعون على تقسيم الكتلة العددية حسب المتوفر من الاعتماد بناء على الاحتياج وليس المناطقية.
وأضاف المجلس أنه تم التأكيد على متابعة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المقدمة من قبل الإدارة بكافة المناطق، وتطوير آلية العمل والتنسيق بين المراكز ولجان المناطق ولجنة التربية والتعليم.
كما ناقش المجتمعون الصعوبات والاحتياجات من نقص الكادر التدريسي من معلمي صف والاختصاصيين وإجازات الأمومة، ودعوا إلى ضرورة توجيه المشاريع خلال المرحلة القادمة لدفع سير العملية التربوية بشكل سليم.
بدروها، أكدت الرئاسة المشتركة للجنة التربية في المجلس ضرورة المتابعة والتوقف على بعض المسائل خلال العملية التعليمية وعلى رأسها الضرب خلال التعليم والعمل على إنهاء هذه الظاهرة والاعتداءت على الحرم المدرسي من قبل بعض “المخربين”.
