اعتقل فرع “الأمن السياسي” التابع لقوات الأسد مجموعة من ضباط فرع “الأمن الجنائي” في باب مصلى بمدينة دمشق، على خلفية مشاركتهم في قضايا السلب والنشل، وفق ما نقلت شبكة “صوت العاصمة” عن “مصادر خاصة”.
وقالت المصادر إن “الأمن السياسي” استدعى سبعة من ضباط “الأمن الجنائي”، وأكثر من عشرة عناصر من الفرع ذاته للتحقيق، مطلع الأسبوع الفائت، وأمر باعتقالهم جميعاً، مشيرة إلى أن استدعاء الضباط جاء على خلفية كتاب صادر عن فرع “الأمن العسكري”، خاطب فيه “الأمن السياسي” لملاحقة مجموعة من الضباط والعناصر الواردة أسماؤهم ضمن اعترافات أحد الموقوفين في الفرع.
وأشارت المصادر إلى أن “الأمن العسكري” اعتقل أحد أفراد عصابة نشل الهواتف الذكية بالعاصمة دمشق، واعترف على مشغّل الشبكة المؤلفة من نحو 40 نشالاً، يعملون في مختلف أحياء العاصمة منذ سنوات.
وأكّدت المصادر أن الاعترافات بيّنت أن مشغّل شبكة النشل والسرقة، يرتبط بمجموعة من ضباط “الأمن الجنائي” في باب مصلى، يعملون على التلاعب بالضبوط المنظمة من قبل أصحاب الهواتف المسروقة.
وبيّنت المصادر أن الضباط والعناصر عمدوا إلى تغيير أرقام المعرفات للهواتف الذكية المسروقة أثناء تنظيم البلاغات، قبل توجيهها إلى فرع الاتصالات، في خطة للتستر على عصابة السرقة وعدم تمكن الاتصالات من تحديد موقعها.
وأوضحت المصادر أن فرع الاتصالات استدعى العديد من أصحاب الهواتف الواردة أرقامها في ضبوط السرقة، ليتبين أن هواتفهم مختلفة عن مواصفات الهواتف المبلّغ عن سرقتها، جراء التلاعب بأرقام الهواتف المسروقة.
وبحسب المصادر فإن ضباط وعناصر “الأمن الجنائي”، لا يزالون قيد الاعتقال في فرع “الأمن السياسي منذ قرابة الأسبوع، مؤكّدة أن ملفهم متابع من “الأمن العسكري والأمن السياسي بشكل مباشر”.
جدير بالذكر أن حالات السرقة والفساد تعتبر طبيعة في مؤسسات نظام الأسد، رغم ما يجري من اعتقالات لبعض الأفراد، فهي كما يقول الكثير من السوريين لذر الرماد في العيون لا أكثر، وعليه فإن من الصعب إنهاء الفساد المستشري في سوريا دون إزالة حكم الأسد.
