تستمر أزمة نقص المواد الغذائية الأساسية في مناطق سيطرة الأسد، وعلى رأسها الزيت الذي يشهد نقصاً وإن وُجِد فإنه يُباع بأسعار عالية.
ونقلت وسائل إعلامية موالية عن وزير التجارة الداخلية في حكومة الأسد، عمرو سالم، قوله إنه كان لدى التجار مشكلة باستيراد الزيوت، وأن نقص المادة لا علاقة له بالاحتكار.
وادعى سالم أنه “تم تجاوز المشكلة واليوم جرى استيراد كميات كبيرة من الزيت العادي والخام ليتم تكريره”.
وكان مدير “السورية للتجارة” زياد هزاع، قد أرجع سبب قلة كميات الزيت في الأسواق إلى أن “جزءاً من المنتجين المحليين متوقف عن العمل، ما أدى لفقدان الكميات وارتفاع السعر”، فيما أعادت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بحكومة الأسد تخصيص عبوة واحدة من زيت دوار الشمس عبر “البطاقة الذكية” لكل عائلة شهرياً بسعر 7200 ليرة سورية، بدءاً من 6 من تشرين الثاني الجاري.
وكان تجار وصناعيون انتقدوا احتكار “السورية للتجارة أو أشخاص معينين” استيراد الزيت، وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراده، إلا أن تلك الانتقادات قُوبلت بنفي من كل من “وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد”.
لكن الكثير من الناشطين والمصادر المحلية تؤكد أن مشكلة نقص الزيت أو غلاء سعره بسبب وجود جهات اقتصادية مرتبطة بشخصيات في نظام الأسد تمنع استيراده، حتى وصل سعره إلى أكثر من السعر العالمي له في سوريا، وذلك رغم أن راتب الموظف بسوريا لا يتجاوز 40 دولاراً في أحسن الأحوال.
