شهد شهر نيسان/أبريل 2023 ارتفاعاً حادّاً في عمليات الاغتيال والخطف في محافظة درعا، واستمراراً في عمليات الاعتقال من قبل قوات الأسد على حواجزها العسكرية وخلال عمليات المداهمة، ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.
وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر نيسان مقتل 49 شخصاً في محافظة درعا، بينهم عنصران من قوات الأسد من أبناء المحافظة قُتلا خارجها.
وفي التفاصيل، وثق المكتب مقتل شاب تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري جرى اعتقاله عقب اتفاق التسوية منتصف عام 2018، ومقتل طفل نتيجة إصابته برصاصة طائشة خلال إطلاق نار مجهول المصدر، وشاب “مدني” قُتل نتيجة انفجار لغم من مخلفات النظام (ينحدر من خارج المحافظة).
كما سجل مقتل 3 أشخاص عثر الأهالي على جثثهم في المحافظة (اثنان يتهمان بالعمل بتجارة المخدرات “مدنيان”، والثالث غير مرتبط بأي جهة عسكرية)، ومقتل رجل مدني كان مخطوفاً منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بالإضافة إلى مقتل شابين “غير مدنيين” أثناء مهاجمتهم نقطة عسكرية لقوات النظام.
وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 54 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 4 من محاولات الاغتيال.
وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 13 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 7 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم شخص واحد يُتهم بالتعامل مع فرع الأمن العسكري، بالإضافة إلى 5 عناصر سابقين في الجيش الحر لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية بينهم واحد يُتهم بالعمل في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى عنصر سابق في تنظيم داعش.
في حين قتل 13 شخصاً (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: قيادي سابق في الجيش الحر تزعم عقب التسوية مجموعة مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري، وعنصر واحد في مجموعة مسلحة لها ارتباط مع ميليشيا حزب الله اللبناني، كما سجّل مقتل 11 عنصراً سابقاً في الجيش الحر، تم البحث في طبيعة عملهم عقب إجرائهم التسوية ليتبيّن أن 4 منهم عملوا ضمن مجموعة تعمل لصالح فرع الأمن العسكري، و 3 في مجموعة تابعة للفرقة الرابعة، و 2 في مجموعة تابعة لفرع أمن الدولة، وعنصر واحد يتبع للجنة المركزية بدرعا، وعنصر واحد في اللواء الثامن.
وضمن ملف الاغتيالات سجل مقتل 6 من قوات النظام بعمليات استهداف متفرقة في محافظة درعا، موزعين على الشكل الآتي: ضابطان برتبة “ملازم أول” وصف ضابط واحد برتبة “مساعد أول”، بالإضافة إلى 3 عناصر برتبة “مجند”.
وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر نيسان جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 4 عمليات بـ “عبوة ناسفة”، و 3 عمليات بـ” قنبلة يدوية”.
وسجل المكتب مقتل ضابط برتبة “ملازم” بقصف مدفعي لفصائل المعارضة في ريف حلب، وعنصر برتبة “مجند” في صفوف قوات النظام قتل بإطلاق نار في منطقة السخنة (ينحدران من محافظة درعا).
وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظاموالميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.
وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 6 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) بينهم 3 عناصر سابقين في الجيش الحر، موزعين على النحو الآتي: 3 أشخاص قتلوا نتيجة خلافات شخصية، وواحد قتل جراء خلاف عشائري تحول إلى اشتباكات بين العشيرتين، وواحد قتل بدافع السرقة، والأخير بدافع الثأر.
الإخفاء القسري:
وثق المكتب خلال شهر نيسان اعتقال 24 شخصاً، بينهم سيدة، من قبل قوات النظام واللواء الثامن في محافظة درعا، أُفرج عن 8 منهم خلال الشهر ذاته.
يشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.
وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 10 حالات اعتقال من قبل المخابرات العسكرية، و 8 حالات من قبل المخابرات الجوية، و 3 حالات بينهم سيدة من قبل الأمن الجنائي، و 3 حالات من قبل اللواء الثامن.
ووثق المكتب خلال شهر نيسان 9 حالات اختطاف في محافظة درعا، حيث أفرج عن شخصين اثنين مدنيين، أحدهما دفع ذووه فدية مالية لقاء الإفراج عنه، في حين قتل سجّل مقتل اثنين مدنيين بعد اختطافهما أحدهما عاد مؤخراً من دولة لبنان، والآخر يبلغ عمره 60 عامًا قتل بعد سرقة هاتفه الشخصي وسيارته الخاصة، ويبقى قيد الاختطاف 5 أشخاص “مدنيين” غير مرتبطين بأي جهة عسكرية.
وبحسب شهادات محلية إحدى عمليات الخطف ارتكبتها ميليشيا محلية يتزعمها القيادي “مصطفى قاسم المسالمة” الملقب بالكسم وتتبع لشعبة المخابرات العسكرية بحق شاب مدني، طالبت الميليشيا ذويه بدفع مبلغ مالي طائل مقابل الإفراج عنه، ولايزال حتى ساعة إعداد التقرير قيد الاختطاف.
وسجّل خلال شهر نيسان حالة إفراج واحدة عن شاب “مدني” من أبناء محافظة درعا اختطف من قبل مسلّحين قبل نحو 4 أشهر في محافظة حمص بعد أن دفع ذويه مبلغ مالي طائل للجهة الخاطفة، وتبيّن خلال شهر نيسان مقتل رجل طاعن في السن من أبناء محافظة درعا بعد اختطافه من قبل شابين بغرض الحصول على الفدية المالية، وفق التجمع.
