بررت وزارة الصناعة في حكومة الأسد قرار رفع أسعار الإسمنت، بأنه لم يكن لديها خيار آخر، فإما التوقف عن الإنتاج أو رفع الأسعار.
وقال مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة، إياد خضور في تصريحات لوسائل إعلامية موالية، إن سبب رفع سعر الإسمنت، هو ارتفاع التكاليف بنسبة 81 بالمئة منذ آخر تسعيرة للإسمنت العام الماضي.
وأضاف أن “هذا الارتفاع انعكس من خلال التعديل الأخير على الأسعار بنسبة 75 بالمئة”، مشيراً إلى أن “حوامل الطاقة تشكل 61 بالمئة من تكلفة الإسمنت، كهرباء 16 بالمئة، فيول 44 بالمئة، زيوت”.
وأضاف خضور أن الكهرباء ارتفعت من 300-450 للكيلو وات، والفيول ارتفع من 1200 وصولا إلى 2000 ليرة للكيلو، مع العلم أن هذه الأسعار مدعومة.
وكشف خضور أن هذه الارتفاعات المستمرة مع عدم تعديل سعر الإسمنت، كبد الشركات تكلفة كبيرة وتحملت هذه الزيادات المرهقة على مدار عام كامل، وكان الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة، كما تكبدت الشركات خسائر تقدر بحوالي 50 مليار ليرة، لذا لم يكن هناك خيار إما التوقف عن الإنتاج أو الرفع.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، أصدرت يوم الأربعاء، 31 أيار المنصرم قراراً رفعت بموجبه سعر الإسمنت الفرط والمعبأ المنتج، لدى معامل القطاع العام والخاص، بنسبة وصلت إلى 75%.
يأتي هذا وسط انهيار الليرة بشكل مستمر مقابل الدولار، حيث وصل سعر الصرف إلى قرابة 9 آلاف للدولار الواحد.
