تشهد مؤسسات النظام الحكومية تزايداً في أعداد الموظفين المستقيلين والراغبين في الاستقالة من وظائفهم نتيجة تدني الرواتب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وارتفاع الأسعار المتكرر.
وكشف تقرير صدر عن “اتحاد العمال السوريين” ازدياد أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ضمن القطاع العام منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع حزيران، مسجلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء وحدها منذ مطلع هذا العام بالإضافة إلى 300 آخرين في محافظة القنيطرة معظمهم من قطاع التربية.
وبلغ عدد المتقدمين بطلب استقالة في محافظة اللاذقية 516 طلب بينها 230 طلباً من العاملين في شركات الغزل والنسيج و149 عاملاً في مؤسسة التبغ و58 في قطاع الزراعة و31 في مديرية الصحة بالإضافة إلى 48 طلباً من موظفي بقية القطاعات الحكومية.
ونقلت صحيفة تشرين الموالية عمن وصفته بـ “الخبير الإداري” عبد الرحمن تيشوري قوله، إن “القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد ووجود عجز كبير بأداء المؤسسات وظهور حالات التسيب وعدم حماية وحراسة تلك المؤسسات” مشيراً إلى أن الرقابة كشفت عن عمليات اختلاس بمتوسط 10 ملايين ليرة في اليوم الواحد.
ولفت تيشوري إلى أن نصف فئة الشباب أصحاب الخبرات الواسعة هاجروا متوقعاً زيادة النسبة في حال بقي حال القطاع العام على ما هو عليه وعدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من هذه الفئة.
وأضاف الخبير “اليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي بحيث لا تغطي حتى كلفة النقل ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني”.
وكشف عن أن حالات الفساد اخترقت حتى آلية الترقية الوظيفية والحوافز وقال: “من جانب آخر يسهم تهالك القطاع العام فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي حيث تمنح الحوافز والترقيات لموظفين محددين”.
وأوضح أن الجزء الكبير من مشكلات القطاع العام السوري يعود الى المسألة الإدارية معتبراً أنّ الأزمة الوظيفية في سوريا هي أزمة إدارة وأخلاق.
وكان مستشفى الأطفال في دمشق شهد مطلع العام الجاري استقالات بأعداد كبيرة بين الممرضين والكوادر الفنية الأمر الذي وصفته نقابة عمال الصحة بأنه “يشكل حالة خطرة جداً” نتيجة نقص حاد في منظومتي التمريض والفنيين في المستشفى، وفق موقع “صوت العاصمة”.
