تقدم نحو تسعمئة شخص بطلب استقالة من القطاع الحكومي في محافظة اللاذقية منذ بداية العام الجاري وفق ما كشفت صحيفة الوطن الموالية.
وقالت الصحيفة إن معظم الموظفين في القطاع العام يشتكون من قلة الراتب، مشيرين إلى أن الأجر الشهري الذي لا يتجاوز 100 ألف ليرة في أحسن أحواله، لا يغطي مصروف العائلة ليومين لشراء منظفات ومحارم أو مكونات الفطور ليومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، ناهيك عن باقي مستلزمات المعيشة الأخرى.
وقال رئيس اتحاد العمال التابع للنظام في محافظة اللاذقية منعم عثمان، إن الاستقالات من القطاع العام وصلت إلى 900 استقالة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه.
وأضاف عثمان أن معظم العمال المستقيلين هم من قطاعات العمل ذات البيئة الصعبة وفيها تعب وجهد ومنهم على سبيل المثال عمال الغزل والنسيج، إضافة للأعمال التي تتطلب مصاريف أجور طريق لكونها بعيدة عن مكان إقامة العمال.
ولفت إلى أن معظم من يتقدم باستقالته يؤمّن عملاً آخر إما في أرض زراعية أو محل تجاري أو سيارة أجرة وغيرها من الأعمال التي كما يعبر عنها أنها توفر على الأقل أجرة الطريق التي يتكبدها إلى وظيفته، وراتبه بالكاد يغطيها.
واعتبر عثمان أن الاستقالة بالنسبة لاتحاد العمال هي حق للعامل، لكن ليس الاتحاد من يحدد قبولها أو رفضها إنما الجهة التي يعمل فيها العامل هي من توافق أو ترفض الاستقالة في حال كان ترك الموظف لعمله سيؤثر سلباً في عمل الشركة أو المؤسسة، مؤكداً وجود طلبات استقالة كثيرة تم رفضها وعدم قبولها لهذه الأسباب.
وبيّن أنه في اللاذقية يوجد 85 ألف عامل بين القطاعين العام والخاص، وتجب معالجة مشكلة الاستقالات ومعرفة حجمها من خلال إيجاد الحلول بتحسين الواقع المعيشي الذي نطالب به منذ سنوات، ليستطيع العامل تأمين ما يلزم لعائلته من مصاريف ومستلزمات معيشية بشكل عام.
وتابع: “منذ أكثر من عام ونحن نطالب الحكومة بزيادة الأجور لأن الوضع المعيشي للطبقة العاملة سيئ وصعب وبحاجة لتحسين القدرة الشرائية، فالعامل لا يستطيع تأدية أي واجب اجتماعي أو تأمين لباس لأولاده بشكل موسمي، كما أن العامل في حال اشترى لباساً لا يستطيع تأمين أجور الطبابة، والعكس صحيح فهناك أمور وحاجيات على حساب أخرى”.
يذكر أن الراتب في مؤسسات النظام يتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف، أي دون 22 دولاراً، حيث باتت لا تكفي لشراء أبسط المستلزمات الأساسية.
