تعاني العديد من مناطق محافظة ريف دمشق من وجود شح كبير في كميات المياه، الأمر الذي شجع على انتشار ظاهرة التجارة بالمياه، حسبما ما يقول موقع “غلوبال” الموالي، وسط تقاعس حكومة الأسد عن إيجاد الحلول.
ونقل المصدر عن أحد القاطنين في مدينة جرمانا في ريف دمشق قوله: “يعاني الكثير من سكان المدينة ولاسيما القاطنين في الطوابق العليا من عدم وصول المياه إلى خزاناتهم، ما يضطرهم للجوء إلى خيار شراء المياه من الصهاريج، بتكلفة تصل إلى 30 ألف ليرة، وتكون مبررات صاحب الصهريج بارتفاع سعر مبيع المياه لديه هو ارتفاع سعر المازوت الذي يؤمنه من السوق السوداء لتشغيل آليته”.
وقال آخر يقطن في جديدة عرطوز بريف دمشق إنه يضطر شهرياً إلى دفع أكثر من مئة ألف ليرة ثمناً لشراء المياه عبر الصهاريج الجوالة، مشيراً إلى أن معظم المياه التي يشترونها تأتي من مصادر مجهولة الهوية، وتستهلكها أعداد كبيرة من سكان المنطقة.
إلى ذلك، قال معاون مدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها عمر الدرويش إن المؤسسة تمنح رخصاً لجميع الصهاريج، ولكن يجب على مالك الشاحنة تجديد الترخيص كل ثلاثة أشهر في ظل شروط صعبة، تتضمن وضع بطاقة على الصهريج الأزرق المطلي فقط تشير إلى مصدر المياه، وأن تكون المياه من مناهل صالحة للشرب ومعقمة، وتقديم شهادة صحية لصاحب الصهريج بأن يكون خالياً من الأمراض المعدية.
وأضاف درويش: “نتلقى العديد من الشكاوى عن وجود صهاريج مخالفة ولاسيما في منطقتي صحنايا والغوطة، مبيناً بالنسبة للأسعار التي يتقاضونها بأن المؤسسة غير مسؤولة عن تحديد تكلفة شراء ونقل المياه بهذه الصهاريج، والمجلس المحلي بالبلدة هو من يحددها بعد أن يتم تحديد ثمن النقلة والمسافة التي يقطعها”.
وتعاني العديد من مناطق سيطرة الأسد من ترد في الأوضاع المعيشية وسط انقطاع طويل بالكهرباء والمياه وضعف الأجور، حيث يتراوح راتب الموظف بين 10 إلى 20 دولاراً في أحسن الأحوال.
