خرجت وقفة احتجاجية في إدلب ضد التدخل الروسي في ملف دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا، والذي عرقلته روسيا مؤخراً عبر استخدام الفيتو.
وقال مراسل وطن إف إم، إن العشرات من نشطاء وعمال إنسانيين ومتطوعين من الدفاع المدني، عبروا في وقفة احتجاجية بالقرب من معبر باب الهوى، عن رفضهم للفيتو الروسي، وحاولوا إيصال رسالة عن الوضع الكارثي الذي سينتج جراء وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سوريا.
كما طالب البعض بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وإنهاء مأساة السوريين، وعودة المهجرين، ومحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.
وأمس الأربعاء، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن هناك حاجة لتبني مجلس الأمن قراراً يسمح بدخول المساعدات العابرة للحدود لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى.
وأضافت في مؤتمر أنها تحدثت مع من وصفتهم بحاملي قلم الملف الإنساني السوري في مجلس الأمن وهم (سويسرا والبرازيل للدورة الحالية) ويبدو أنهما لم يتخليا عن الأمل في تمرير قرار يسمح بدخول المساعدات العابرة للحدود عبر باب الهوى، وهم يعملون على ذلك بينما تعمل الأمم المتحدة أيضاً على التفاوض مع حكومة الأسد.
وتابعت غرينفيلد أن روسيا استخدمت حق النقض ضد قرار كان سيسمح بتمديد تقديم المساعدات لاثني عشر شهراً، كما إنها لم تؤيد قراراً آخر لم يمنحها جميع المزايا التي كانوا يطلبونها ويشمل ستة أشهر. لذا فإن روسيا تتحمل المسؤولية عن الوضع على الأرض حيث لا تدخل أي مساعدات عبر باب الهوى.
وأردفت أن “المعابر الأخرى (باب السلام والراعي) التي فتحتها حكومة الأسد في وقت سابق (بعد الزلزال وحتى الـ 13 من آب) فإن المساعدات لا تدخل منها بشكل كاف ولا ترتقي لمستوى الاحتياجات”.
وشددت السفيرة الأميركية على الحاجة “لقرار من مجلس الأمن يسمح بدخول المساعدات العابرة للحدود بشفافية تحت رعاية ومراقبة الأمم المتحدة ويسمح للأمم المتحدة بالتعامل مع أي طرف. لكن روسيا تحتجز هذا القرار والشعب السوري رهينة، وهم يعلمون أنهم ليسوا من يقدمون (التمويل لـ ) المساعدة الإنسانية. ولا أعتقد أن ما طرحه الروس كان شيئاً أيده السوريون (أي النظام)”.
وقبل نحو أسبوع، أكد الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، أن الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سوريا، يمنع استمرار دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.
ولفت الدفاع المدني إلى مضي نصف شهر على انتهاء تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر الهوى، الأمر الذي يزيد أوضاع السكان سوءاً مع موجة حر تسيطر على المنطقة وتفاقم احتياجات السكان الطبية والخدمية ونقص مياه الشرب.
وأضاف أن استمرار صبغ الملف الإنساني من قبل روسيا ونظام الأسد بصبغة سياسية، سينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 4.8 مليون مدني يعيشون في ظروف مأساوية في شمال غربي سوريا وسيعمّق من فجوة الاحتياجات الملحّة للبقاء على قيد الحياة، في ظل استمرار الهجمات العسكرية للنظام وروسيا ويزيد من الشرخ الكبير في معاناة المدنيين التي سببتها الحرب وفاقمتها كارثة الزلزال المدمر.
وشدد على أنه من حق السوريين الحصول على المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، ونجدد التأكيد بأن إيصال المساعدات المنقذة للأرواح لا يحتاج لإذن من مجلس الأمن الدولي ويوجد إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج المجلس و بما يضمن استجابة سريعة وفعالة للمجتمعات المتضررة.
