بشار الأسد يصدر مرسوماً بإلغاء “محاكم الميدان العسكرية”

أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسوما تشريعيا يقضي بإلغاء “محاكم الميدان العسكرية”.

 

وقالت وكالة أنباء الأسد سانا، إن المرسوم الجديد يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم مئة وتسعة الصادر في عام ألف وتسعمئة وثمانية وستين وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.

 

وبحسب المرسوم الجديد ستُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم واحد وستين لعام ألف وتسعمئة وخمسين وتعديلاته.

 

يذكر أن محكمة الميدان في البداية كانت مختصة بمحاكمة العسكريين الذين يرتكبون مخالفات أو أفعالاً جرمية، ومنها التخابر مع العدو أثناء حالة الحرب مع عدو خارجي، لكن استخدمت في الثمانينيات لردع بعض التجاوزات المدنية مثل سرقة المازوت، ثم توارى نشاطها خلال التسعينيات، إلى أن جرى إحياؤها مع اندلاع الثورة السورية.

 

وجرى بعد 2011 تحويل المشاركين أو المتهمين بالمشاركة في فاعليات عسكرية أو سلمية، من عسكريين ومدنيين على السواء، إلى هذه المحكمة بتهمة الإرهاب.

 

وتؤكد منظمات حقوقية أن هناك محاكم ميدانية أيضاً داخل الفروع الأمنية، وتصدر أحكامها على المعتقلين لدى هذه الفروع، وهي أحكام يجرى تنفيذها فوراً، وغالباً ما تكون أحكامها بالإعدام.

 

ونقل موقع “العربي الجديد” عن المحامية نورا غازي، وهي ناشطة سورية في مجال حقوق الإنسان وزوجها معتقل لدى النظام، قولها إن جلسات هذه المحاكم قصيرة جداً، ولا تتجاوز دقيقتين، ثم يعود المعتقلون إلى سجونهم في عدرا أو صيدنايا ليتبلغوا أحكامهم، وتنفّذ أحكام الإعدام غالباً في سجن صيدنايا، لكن هناك أحكاما تنفذ خارج صيدنايا، تحديداً داخل الفروع الأمنية.

 

وأكدت غازي أنه منذ انطلاق الحراك الشعبي في سورية في مارس/ آذار 2011، أصدرت هذه المحاكم عشرات آلاف الأحكام بحق الناشطين في الثورة من مدنيين وعسكريين، وتميزت بقسوتها لكونها تبدأ بخمس سنوات، وصولاً إلى عقوبة الإعدام.