ادعى المحامي العام الأول التابع لنظام الأسد في دمشق محمد عيد بالوظة، أنه تم إطلاق سراح نحو خمسمئة شخص في دمشق من سجون الأسد بعدما شملهم ما يسمى مرسوم العفو الذي أصدره رأس بشار الأسد مؤخراً.
وقال بالوظة، إن إطلاق سراح المعتقلين مستمر يومياً، بعد دراسة الضبوط والأضابير لكل شخص منهم وبالتالي ستكون هناك يومياً زيادة بعدد الذين يتم إطلاق سراحهم بعد تشميلهم بـ “مرسوم العفو”.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن الموالية أن مرسوم العفو شمل في بعض الجرائم ثلث العقوبة وفي بعضها الآخر نصف العقوبة وبالتالي عندما يحين أجل المدة فإنه سوف يتم إطلاق سراح من شمله العفو.
إلى ذلك، قال رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد أسامة برهان إن مرسوم العفو شمل “عدداً كبيراً” من المعتقلين وخصوصاً أن المرسوم أعفى بعض الجرائم من العقوبة بشكل كامل وخصوصاً الجنح والمخالفات إلا في حال كان هناك ادعاء شخصي.
يذكر أن رأس النظام بشار الأسد أصدر قبل أيام مرسوم “عفو عام”، عن الجرائم المُرتكبة قبل تاريخ 16 تشرين الثاني 2023، واضعاً شروطاً للاستفادة منه.
ونصَّ المرسوم على أن “العفو عن كامل العقوبة” سيشمل المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، و”للمحكوم عليه بحكم مبرم وبلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور المرسوم”، كما شمل “الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية رقم 61 لعام 1950″، والذي يتضمن “الفرار الداخلي”، على أن يُسلم الشخص نفسه خلال 3 أشهر، و”الفرار الخارجي”، على أن يُسلم الشخص نفسه خلال 6 أشهر.
وضم المرسوم، إلى جانب “العفو العام”، عفواً جزئياً عن العقوبات كتبديل عقوبة الإعدام بسجن مؤبد، والسجن المؤبد بالسجن لمدة 20 عاماً.
جدير بالذكر أن بشار الأسد يصدر بشكل متكرر مراسيم عفو لكن دون تطبيق عملي، حيث توثق مصادر محلية عمليات اعتقال تتم بحق من يجري “التسوية” مع النظام، والكثير منهم قتلوا تحت التعذيب، ولذلك فإن الفئة الأكبر من السوريين لم يعد لديهم ثقة بمراسيم الأسد، خاصة أن المليشيات تمارس الانتهاكات بدون حسيب أو رقيب.
