أفادت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن نحو سبعين بالمئة من حالات الزواج المسجلة في حماة كانت “زواجاً خارجياً”.
ونقل موقع “أثر برس” عن مصدر مطلع في المحكمة الشرعية بمحافظة حماة أن حالات الزواج المسجّلة فيها تشكل أضعاف حالات الطلاق، على عكس ما يروج في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن الزواج الخارجي بسبب هجرة كثير من الشباب أمسى شائعاً بدرجة كبيرة احتلت نحو 70% من العدد العام الإجمالي.
ولفت المصدر إلى أن المهور أيضاً تغيرت إذ ارتفعت إلى عدة ملايين جراء التضخم النقدي، إلا أنها تختلف كقيمة بحسب الاتفاقات الجارية بين الخاطب والمخطوبة لكل أسرة، منوهاً أن أغرب حالة تم تسجيلها كمهر في حماة هي كيلو من الذهب.
وتابع المصدر أن إساءة استخدام الجوال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بما يشبه الخيانة الزوجية هي أحد أهم وأخطر أسباب طلب الطلاق سواء من الزوج أو الزوجة، ما يضعف الثقة بين الزوجين لدرجة طلب إنهاء الحياة الزوجية.
وأضاف المصدر أن السبب الثاني للطلاق في الحالات المسجلة، هو تدخل الحموات في شؤون أبنائهم وبناتهم المتزوجين، ما يوسع الخلاف إن كان أو يخلقه من جديد.
وتابع أن من أسباب الطلاق في بعض الحالات هو تردي الوضع المالي للزوج أو البخل.
وبحسب ما نقل “أثر” عن المحكمة الشرعية، فإن المهور التي تسجل في حماة تبدأ بـ 10 مليون مقدم ومثلها أو أكثر مؤخر أو يسجل المؤخر بعدة غرامات من الذهب تصل في المتوسط لـ 50 أو 100 غرام أو أكثر حسب الاتفاق.
يذكر أن معظم السوريين داخل مناطق سيطرة الأسد باتوا عاجزين عن الزواج أو تحصيل المستلزمات الأساسية للأسرة، الأمر الذي يدفع بالآلاف من الشباب إلى الهجرة خارج البلاد.
