وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في يوم “التضامن مع الشعب الفلسطيني” وجود 3076 معتقلاً فلسطينياً في سجون الأسد.
وأضافت المجموعة الحقوقية أن من بين المختفين أطفالاً ونساء وكباراً في السن، وصحفيين، وناشطين، وحقوقيين، وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأطباء، وممرضين.
وبيّنت أن سلطات الأسد مسؤولة عن نحو 90% من حالات الاختفاء القسري، أما البقية فهم لدى فصائل المعارضة المسلحة، مشيرة إلى أن “الأمن السوري” قتل 643 لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب في معتقلاته، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.
وأضافت المجموعة أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن الأجهزة الأمنية السورية، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية في سوريا.
وجددت مجموعة العمل مطالبتها سلطات الأسد بالإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين “جريمة حرب بكل المقاييس”.
وشددت على ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب، مشيرة إلى أن من حق الأهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم الأحياء.
وقالت مجموعة العمل إنها رصدت ووثقت عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة ما، منوهة إلى أنه بعد الاعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل، وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.
وكثيراً ما يتاجر نظام الأسد بالقضية الفلسطينية، إلا أنه على أرض الواقع نال الفلسطينيون في سوريا ما ناله السوريون من إجرام الأسد من قتل وتهجير وتشريد.
