كشفت مصادر إعلامية موالية زيادة في عدد الأخطاء الطبية والشكاوى الناجمة عنها في محافظة حماة.
وقال رئيس فرع نقابة أطباء حماة عبد الرزاق السبع إن 42 شكوى طالت أطباء في المحافظة خلال العام الحالي، تضمنت أخطاء طيبة بسبب عدم الرضا عن نتائج العمل الجراحي، فيما تضمن جزء منها شكاوى عن الأجرة أو رفض علاج المريض، وفق ما نقل عنه موقع “أثر برس”.
ونوّه السبع إلى أن واحدة من هذه الشكاوى تمت بموجبها محاسبة الطبيب عن خطأ طبي، وتم إغلاق عيادته لمدة 15 يوماً، أما باقي الشكاوى فتم حلها ودياً بين المشتكي والطبيب بتعويض مالي مناسب يرضي الطرفين.
وأكد السبع أنه في حال رفض أطراف الشكوى الحل الودي فإن لجنةً طبية مؤلفة من طبيب شرعي وطبيبين من نفس اختصاص الطبيب المشكو منه، تبحث في الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أن صاحب الشكوى نفسه يُستشار إن كان يرغب بتعيين طبيبين من نفس الاختصاص الطبيب المشكو منه، وذلك لمزيد من شفافية تقرير اللجنة.
ولفت رئيس فرع نقابة أطباء حماة إلى أنه في حال لم يتم قبول قرار اللجنة المشكّلة فإن الأمر يحال إلى مجلس مسلكي يترأسه قاضٍ، وأخيراً إذا لم ترض أطراف المشكلة بقرار تلك اللجنة فحينها يعاد بحث المشكلة لدى لجنة مركزية في دمشق يترأسها قاضٍ بمرتبة مستشار يكون قرارها ملزم للجميع.
وأكد المصدر أن النقابة تكون مع المريض حال ثبوت الخطأ الطبي، وعادة حينما تكون الأخطاء الطبية جسيمة فإن المريض يلجأ إلى القضاء، أما حينما يكون هناك التباس حول سبب الخطأ الطبي ويقتنع المريض بالنتيجة فغالباً يعطى المريض تعويض مالي مناسب حال موافقة الطبيب على ذلك، تقديراً من الأخير لظرف المريض المعاشي، وبالتالي تُحفظ الشكوى.
يذكر أن العديد من مناطق سيطرة الأسد تشهد نقصاً في الكوادر الطبية بسبب هجرة عدد كبير من الأطباء إلى الخارج هرباً من التجنيد الإجباري، أو بسبب تردي الوضع المعيشي وغياب الخدمات الأساسية.
