كشفت شركة سكر حمص عن توقف معامل الشركة الأربعة (معمل الزيت ومعمل الكحول ومعمل السكر ومعمل الخميرة) بما فيها قسم الصابون لعدم توافر المادة الأولية.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن مدير عام شركة سكر حمص صالح صالح أنه يتوافر في الشركة كمية تقدر بنحو 500 طن من مادة الملاس ينتج عنها نحو 12 طناً من مادة الكحول، وحوالي 7 أطنان من غاز الكربون، إضافة إلى كمية تقدر بنحو 50 طناً من مادة الزيت نصف المكرر.
وتوقع صالح أن يتم إعادة تشغيل معمل الكحول خلال النصف الثاني من شهر كانون الأول الجاري لتصنيع الكمية الموجودة من الملاس، وبالتزامن معه تشغيل معمل الزيت لتكرير الكمية الموجودة النصف المكررة لتحقيق الجدوى الاقتصادية.
وأوضح صالح أنه يتم تشغيل معمل الكحول بحسب الحاجة والإنتاج فيه مرتبط بالطلب على المنتج، مبيناً أنه تم تشغيل المعمل لمدة 8 أيام عمل فقط خلال شهر تشرين الأول، وأنتج المعمل خلالها كمية 88 طناً من الكحول الأبيض ونحو 9.6 أطنان من الكحول الصناعي وكمية 18.74 طناً من غاز الكربون لتصبح الكمية التي أنتجها المعمل منذ بداية العام لغاية شهر تشرين الأول 407 أطنان كحول أبيض و44 طناً من الكحول الصناعي ونحو 70.67 طن غاز كربون.
وبالنسبة لمعمل الخميرة، بيّن صالح أن “المعمل يتم تشغيله لتزويد محافظات (حمص وطرطوس واللاذقية) بحاجتها من الخميرة الطرية”، مشيراً إلى أنه “تم تشغيله المعمل لمدة 23 يوم عمل فقط خلال شهر تشرين الأول، أنتج فيها كمية 397.88 طناً من الخميرة الطرية لتصبح الكمية المنتجة من بداية العام حتى نهاية شهر تشرين الأول 1945.268 طن خميرة طرية”.
وحول معمل الزيت قال صالح: تمت تصفية المعمل وتوقفه بتاريخ 25 من شهر تشرين الأول بعد الانتهاء من تصنيع كامل كمية البذور الموردة إلى الشركة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان (محلج الوليد) والبالغة 992.352 طناً. لافتاً إلى أنه تم تشغيل المعمل لمدة 13 يوم عمل خلال شهر تشرين الأول أنتج خلالها كمية
وعن معمل السكر أشار صالح إلى أن المعمل لا يزال متوقفاً لعدم توافر المادة الأولية، ويتم الإعلان بشكل مستمر لشراء كمية 25 ألف طن سكر خام من قبل المؤسسة العامة للسكر، وحالياً يتم الإعلان عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، كما تم الإعلان للتشغيل للغير بكمية 25 ألف طن سكر أحمر خام.
جدير بالذكر أن العديد من مناطق سيطرة الأسد تعاني من تدهور في الخدمات الأساسية خصوصاً الكهرباء والمياه، وسط ضعف دخل الموظف الحكومي، الأمر الذي يتسبب بزيادة حالات الهجرة من سوريا.
