أفادت مصادر إعلامية موالية أن المشافي العامة في سوريا تشهد نقصاً في الأدوية وخاصةً الإسعافية منها إلى جانب المعدات الطبية اللازمة ما يدفع المرضى لشرائها من الخارج بأسعار مرتفعة.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن نادر عيد أخصائي طب الأطفال في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، قوله، إنّ المشفى بحاجة إلى المستلزمات الطبية وفق آلية استجرار الأدوية من وزارة الصحة بحكومة الأسد.
وفيما يتعلّق بالآلية المتبعة في تمويل المشافي العامة، بيّن مدير المشافي في وزارة الصحة إياد حماد أنّ كل مشفى لديه موازنة خاصة من الوزارة وبناءً عليها تُرتب الهيئة الصحية احتياجاتها من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
كما أشار إلى أنّ الإشكالية في وضع الموازنة تكمن بسبب ارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفاً: “على سبيل المثال صرف 100 مليون لشراء كل الكمية المطلوبة من الأدوية قد لا تكفي إلا لشراء نصف الكمية بسبب الارتفاع المفاجئ”.
وأوضح بعض المرضى في وقتٍ سابق أنّهم يضطرون لإجراء العمل الجراحي في المستشفيات الخاصة نظراً لتوقف بعض الأجهزة عن العمل في المشافي العامة ومنها جهاز القثطرة، ما يضطر المريض بالحالات المتقدمة للتوجه نحو القطاع الخاص ودفع ملايين الليرات عبر الاستدانة أو سحب قروض.
وأعلن رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة حسن ديروان في 5 كانون الأول الحالي أنّ وزارة الصحة رفعت أسعار جميع أصناف الأدوية بنسبة تراوحت بين 70 إلى 100%.
يذكر أن الواقع الصحي في مناطق سيطرة الأسد يتدهور بشكل مستمر، وسط نقص في المراكز والمستوصفات الصحية في العديد من المناطق خاصة بالقرى والأرياف، الأمر الذي يثقل كاهل المرضى في التنقل لمراكز المدن.
