طالب “مكتب تنسيق العمل الإنساني” في إدلب، بتوفير قنوات دائمة لإدخال المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا عن طريق معبر باب الهوى الحدودي، من دون تحديد مدة زمنية للتفويض.
وأضاف المكتب في بيان أنه وبعد تفويضه للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، ومع انتهاء المدة المحددة، تم إعلامه من قبل الأمم المتحدة في يوم الجمعة الماضي بتمديد آلية دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية اعتباراً من الثالث عشر من كانون الثاني.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات الإنسانية الهائلة التي تعيشها منطقة شمال غربي سوريا، حيث تستمر حركة النزوح الداخلية نتيجة استمرار القصف الذي يطول المدن والبلدات المكتظة بالسكان المدنيين.
وشدد المكتب على أن معبر باب الهوى يعتبر شريان الحياة لأكثر من 4 ملايين شخص يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء وغيره، مشيراً إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الجهات المعنية في شمال غربي سوريا والجهات الأممية وزيادة التنسيق المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية وتحسين وضع الأفراد المتضررين.
وقبل أيام، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين تركيين أن أنقرة تضغط على الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق عملياتها الإنسانية في منطقة شمال غربي سوريا، وتمديد إدخال المساعدات الأممية إلى المنطقة، عبر معبر باب الهوى الحدودي.
وقال أحد المصادر، إنّ “الأمم المتحدة تبحث أيضاً مع نظام الأسد إمكانية تمديد إدخال المساعدات إلى أجل غير مسمى هذه المرة، دون أن يُحدد التفويض بثلاثة أو ستة أشهر”.
وأضاف المصدر التركي أن أنقرة تتابع عن كثب المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن استخدام هذه المعابر الحدودية، وعلى اتصال مستمر”، مشيراً إلى أن مجلس الأمن قد يتبنى قراراً ملزماً إذا لم يتم الاتفاق مع النظام على تمديد إدخال المساعدات.
وشدد على ضرورة تمديد التصاريح لإدخال المساعدات، خاصة عبر باب الهوى، للسماح بالتخطيط لمشاريع إنسانية وتنموية طويلة المدى في المنطقة.
وقبل نحو شهر، أكد فريق منسقو استجابة سوريا وجود “انخفاض هائل” في عملية تخصيص الاستجابة الشتوية للمدنيين لموسم الشتاء الحالي شمال غربي سوريا، وذلك في أدنى استجابة له منذ عدة سنوات والتي لم تتجاوز عتبة 9.5 مليون دولار، لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا موزعة على مختلف القطاعات الإنسانية في المنطقة خلال فصل الشتاء.
ونشر الفريق على معرفاته الرسمية، أن التمويل الحالي ركز على توزيع المبالغ على مختلف القطاعات بنسب غير مبررة على الرغم من وجود قطاعات لا يوجد الحاجة لمبالغ كبيرة ضمنها، وأبرزها قطاع الحماية على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات وصنف التمويل بحسب المعطيات المتوفرة.
وأشار إلى انخفاض كبير في تمويل قطاع المخيمات على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المخيمات وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة.
وأضاف أنه “على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكن لم يتجاوز المبلغ الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية و عمليات التخفيض المستمرة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP الأخيرة والتي يتوقف إمداداتها لملايين المدنيين مع بداية العام القادم وذلك في ذروة احتياجات الشتاء”.
وأكد البيان أن باقي القطاعات تعاني من ضعف كبير مقارنة بالتمويل المطلوب سواء في قطاع الصحة والتعليم وقطاع المياه، وحصر التمويل الأخير في عدد محدود من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، إضافةً إلى عدد محدود من المناطق المستهدفة فقط، الأمر الذي سيحرم مئات القرى والبلدات من الحصول على الدعم اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بشكل دوري.
وتابع البيان: “لم تتوقف فوضى الأرقام منذ عدة سنوات عن إحداث الخلل الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية ، فعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى مبالغ أكبر لتمويل استجابة الشتاء ،لكن تم التركيز فقط على تمويل الصندوق المتاح من خلال تخصيص ثلث المبالغ فقط ضمن الصندوق لتمويل استجابة الشتاء، مما يطرح عشرات التساؤلات عن كيفية رصد الاحتياجات الإنسانية ووضع خطط التمويل لها”.
وختم البيان بالقول: “لقد حذرنا سابقاً أن الفوضى في إدارة المعلومات الخاصة بعمليات الاستجابة الإنسانية سينعكس سلبا على المدنيين في سوريا عامة وفي شمال غرب سوريا بالتحديد، الأمر الذي يتطلب منا أن نطالب بشكل واضح وصريح عن كيفية طرح خطط الاستجابة الإنسانية وكيفية العمل بها وطرحها أمام الجميع انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة منذ تأسيسها”.
يذكر أن أوضاع المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا آخذة في التدهور يوماً بعد آخر في ظل انتشار الفقر وقلة فرص العمل وسط تناقص المساعدات الدولية الواصلة إلى المنطقة.
