دعا الائتلاف الوطني السوري إلى الاستجابة العاجلة من قبل المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجّرين والنازحين السوريين، مشدداً على ضرورة رفض ربط إيصال المساعدات بموافقة الأسد.
وفي بيان له، قال الائتلاف إن “النازحين في الشمال زادت معاناتهم بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، بسبب السيول والعواصف، وانخفاض مستوى الدعم الإنساني الواصل إلى المناطق المحررة؛ نتيجة استمرار قبول الأمم المتحدة بتسييس الملف الإنساني، عبر ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بموافقته المسبقة”.
وأضاف أن ذلك “يعني قبولها (الأمم المتحدة) بوضع حياة الملايين من السوريين كرهينة بيد النظام، واستمرار انخفاض مستوى وفاء الدول المانحة بما تعهدت به من مساعدات في مختلف الاجتماعات، ولا سيما مؤتمرات بروكسل، كل ذلك أدى إلى ازدياد حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للمهجّرين والنازحين واللاجئين، وبين ما يقدم لهم فعليًا من معونات”.
وتابع البيان أن “ربط إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بموافقة نظام الأسد، هو أحد ملامح التعامل الأممي الخاطئ مع ملف المساعدات؛ لأن النظام يستغله كورقة ابتزاز إضافية تدعم قدرته على الاستمرار بتعطيل العملية السياسية في سورية، وهو الذي استخدم الحصار والتجويع سلاحاً ضد السوريات والسوريين في مختلف المحافظات السورية منذ بدء الثورة عام 2011”.
وحذر الائتلاف الوطني من “خطورة الإهمال أو التقصير في دعم السكان في المناطق المحررة؛ لأنه سيزيد من صعوبة الحياة -الشاقة أصلاً- على مئات الآلاف من الذين لا يجدون سوى خيمة بالكاد تستر أطفالهم من الأمطار والثلوج، كما سيترتب عليه ازدياد نسبة العائلات تحت خط الجوع، مع خطر وشيك يهدد الملايين بسبب نقص الغذاء والدواء والرعاية اللازمة”.
وطالب الائتلاف الوطني “المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية منصفة تمنع تسييس القضايا الإنسانية ولا سيما ملف المساعدات، وتضمن استمرار دخولها الآمن ودون أي تمييز من أي نوع كان، إلى المحتاجين في عموم سورية بشكل مستمر، مع وجود نظام رقابة يضمن التوزيع العادل للمساعدات، ويراقب عمليات التوزيع داخل مناطق سيطرة نظام الأسد؛ لتفادي سرقتها من قبل الميليشيات التابعة له؛ ذات النفوذ الواسع في مناطقه”.
وشدد الائتلاف الوطني على أن “الملف الإنساني لا ينبغي أن يكون ملفاً تفاوضياً لأنه يمسّ حياة ملايين السوريات والسوريين”، مؤكداً “ضرورة معالجة الأسباب قبل النتائج، فالملف السوري بحاجة إلى دعم العملية السياسية بكل حزم، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بشكل كامل، وهو ما يساهم بشكل تلقائي في العلاج القابل للاستدامة للأزمة الإنسانية التي إن تركت دون معالجة سيزداد تفاقمها لتصبح أكبر كارثة إنسانية عرفتها سورية عبر تاريخها، وعرفها العالم في هذا القرن؛ بسبب استمرار خضوع المجتمع الدولي لسياسات نظام الأسد وداعميه”.
وأمس الإثنين 15 كانون الثاني، طالب “مكتب تنسيق العمل الإنساني” في إدلب، بتوفير قنوات دائمة لإدخال المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا عن طريق معبر باب الهوى الحدودي، من دون تحديد مدة زمنية للتفويض.
وأضاف المكتب في بيان أنه وبعد تفويضه للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، ومع انتهاء المدة المحددة، تم إعلامه من قبل الأمم المتحدة في يوم الجمعة الماضي بتمديد آلية دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية اعتباراً من الثالث عشر من كانون الثاني.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات الإنسانية الهائلة التي تعيشها منطقة شمال غربي سوريا، حيث تستمر حركة النزوح الداخلية نتيجة استمرار القصف الذي يطول المدن والبلدات المكتظة بالسكان المدنيين.
وشدد المكتب على أن معبر باب الهوى يعتبر شريان الحياة لأكثر من 4 ملايين شخص يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء وغيره، مشيراً إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الجهات المعنية في شمال غربي سوريا والجهات الأممية وزيادة التنسيق المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية وتحسين وضع الأفراد المتضررين.
وقبل أيام، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين تركيين أن أنقرة تضغط على الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق عملياتها الإنسانية في منطقة شمال غربي سوريا، وتمديد إدخال المساعدات الأممية إلى المنطقة، عبر معبر باب الهوى الحدودي.
وقال أحد المصادر، إنّ “الأمم المتحدة تبحث أيضاً مع نظام الأسد إمكانية تمديد إدخال المساعدات إلى أجل غير مسمى هذه المرة، دون أن يُحدد التفويض بثلاثة أو ستة أشهر”.
وأضاف المصدر التركي أن أنقرة تتابع عن كثب المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن استخدام هذه المعابر الحدودية، وعلى اتصال مستمر”، مشيراً إلى أن مجلس الأمن قد يتبنى قراراً ملزماً إذا لم يتم الاتفاق مع النظام على تمديد إدخال المساعدات.
وشدد على ضرورة تمديد التصاريح لإدخال المساعدات، خاصة عبر باب الهوى، للسماح بالتخطيط لمشاريع إنسانية وتنموية طويلة المدى في المنطقة.
