نظّم وفد أممي من برنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة، زيارة ميدانية إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق، وفق ما ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.
وأضافت أن الوفد الأممي اطلع خلال زيارته على أوضاع مخيم اليرموك ومنشآت وكالة الغوث وتقييم الأضرار التي لحقت بها من أجل المساهمة في إعادة تأهيلها وإعمارها.
وجاءت تلك الزيارة، التي تمت يوم 26 كانون الثاني/ يناير الجاري، للاطلاع على منشآت الأونروا من أجل المساهمة في إعادة تأهيلها، وللوقوف على أوضاع اللاجئين ومعاناتهم في المخيم.
والتقى الوفد مع عدد من الأهالي الذين جددوا مطالبهم بإعادة تأهيل البنى التحتية والمدارس وتوفير كافة الخدمات الأساسية من كهرباء وماء ومواصلات أسوة ببقية المناطق المتاخمة للمخيم.
من جانبه، وعد رئيس وفد الأمم المتحدة أهالي مخيم اليرموك بتأمين التيار الكهربائي لكافة أرجاء المخيم، والعمل على إعادة إعمار مخيمهم وتأهيل البنى التحتية، بما يسمح بعودة من تبقى من سكانه خارجه وعودة الحياة التدريجية إليه.
ويعيش أبناء المخيم أوضاعاً معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية، مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون في العودة إليه، بحسب ذات المصدر.
وفي تشرين الثاني الماضي، تعرّض عدد من مدارس مخيم اليرموك جنوبي دمشق للسرقة والتعفيش من قبل مجموعة العفيشة التابعة للفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد.
وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن السرقات طالت مواد البناء وكابلات الكهرباء ومواد خشبية وتجهيزات مخصصة لترميم وإعادة تأهيل مدارس القسطل واليازور والجرمق في المخيم.
وأضافت المجموعة نقلاً عن ناشطين أن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة بعد إبلاغها، وأخذت أقوال بعض العمال وحارس إحدى المدارس، وأغلقت التحقيقات وسُجلت ضد مجهول، وهي المرة الثالثة التي تتعرض فيها المدارس للتعفيش على يد الفرقة الرابعة وتُسجل ضد مجهول.
وبحسب شهود عيان، دخلت سيارة مملوكة لعفيشة الفرقة الرابعة إلى شارع المدارس في المخيم وخرجت عدة مرات محملة بمواد البناء والحديد، ومرّت عبر حاجز الأمن المقام على مدخل مخيم اليرموك دون توقيفها أو مساءلة من فيها.
ويُشير نشطاء لمجموعة العمل إلى أن مخيم اليرموك بات ساحة مباحة لكل أنواع السرقة والنهب، دون رقيب أو حسيب، وأن عمليات التعفيش التي طالت كل شيء تجري بموافقة وعلم جميع الأطراف الأمنية المسؤولة عن المخيم، وهي متواصلة منذ سيطرة قوات الأسد على المنطقة.
يُذكر أن حالات السرقة تتكرر في العديد من المؤسسات التابعة لنظام الأسد في ظل تفشي الفساد دون محاسبة.
