كشفت صفحة “جريح الوطن” الموالية التي تنشر أخبارا متعلقة بمصابي جيش الأسد وميليشياته، أن رئيس حكومة النظام حسين عرنوس وافق على زيادة التعويض الشهري للجرحى، مشيرة إلى أن الزيادة ستُطبق بدءاً من شهر آذار المقبل.
وبحسب المصدر فإن ما وصفتهم بجرحى “العجز التام” سيحصلون على زيادة بنسبة ثمانين إلى مئة بالمئة ليصل التعويض الشهري إلى نحو أربعمئة وعشرين ألف ليرة سورية (نحو 30 دولاراً)، في حين سيحصل جرحى “العجز تحت التام” على زيادة بنسبة سبعين إلى تسعة وسبعين بالمئة، ليصل التعويض إلى نحو ثلاثمئة وتسعين ألفاً.
وقبل نحو أسبوع، أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسومين تشريعيين ينصان على زيادة الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، بنسبة خمسين في المئة.
وبحسب وكالة أنباء الأسد “سانا”، يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتباراً من أول الشهر المقبل، وتشمل أيضاً المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
ورفع المرسوم الحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح نحو مئتين وتسعة وسبعين ألفاً شهرياً.
كما منح المرسوم زيادة قدرها 50 في المئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
وبالتزامن مع الزيادة في الأجور، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد سعر مبيع ربطة الخبز وزن كيلو ومئة غرام من مئتين إلى أربعمئة ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة.
وكذلك رفعت الوزارة سعر مبيع ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من سبعمئة إلى ألفي ليرة سورية.
يذكر أن اقتصاديين في مناطق سيطرة الأسد كانوا طالبوا بزيادة لا تقل عن 500 % للوقوف أمام الارتفاع الكبير في الأسعار والانهيار في سعر صرف الليرة، في حين أن الزيادة الأخيرة لن تكون ذات تأثير يُذكر في تحسين الوضع المعيشي بحسب مراقبين لأنها لا تساوي شيئاً أمام هبوط الليرة، حيث يقدر راتب الموظف الحكومي بـ 20 إلى 30 دولاراً.
