تستعد العديد من المناطق في محافظة إدلب وفي ريف حلب الغربي للخروج بتظاهرات ضد هيئة تحرير الشام وقائدها أبو محمد الجولاني.
ووجه ناشطون دعوات للخروج بتظاهرات حاشدة اليوم الجمعة في كل من (إدلب المدينة، أريحا، بنش، معرة مصرين، احسم، حزانو، كللي، جسر الشغور، طعوم، الأتارب، دارة عزة، تفتناز، كفرتخاريم).
وتأتي هذه التظاهرات استكمالاً للتظاهرات التي خرجت في الأسابيع الماضية ضد “الهيئة” بسبب جرائم التعذيب بحق المعتقلين في سجونها.
وقبل يومين، أصدرت ما تُسمّى “حكومة الإنقاذ” (الجناح المدني والإداري) لـ “هيئة تحرير الشام”، ما سمته عفواً عاماً عن السجناء في معتقلاتها، ضمن عدة شروط واستثناءات.
وفي بيان لها، قالت “الإنقاذ”، إنه “بمناسبة شهر رمضان تمت المصادقة على منح عفو عام عن جميع مرتكبي الجرائم”، فيما حمل البيان عدداً من الشروط، من بينها إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من المرسوم.
كما حمل عدداً من الاستثناءات مثل “جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار أميركي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها”.
وأضاف البيان أنه يستفيد من هذا المرسوم “الفارون” من القضاء “شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاهاً 30 يوماً من تاريخ صدوره”.
وقبل ذلك، نظم العشرات مظاهرة جديدة في ساحة الساعة وسط مدينة إدلب ضد هيئة تحرير الشام وقائدها أبو محمد الجولاني، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين من سجون الهيئة.
وأصدرت وزارة الإعلام التابعة لما تسمى “حكومة الإنقاذ” بياناً قالت فيه إنّ “المناطق المحررة شهدت في الأيام الأخيرة حراكاً يقوده زمرة ممن وصفتهم بالشباب الثائر الغيور، حمل المتظاهرون خلاله مطالب محقة تدل على حيوية هذه الثورة وسمو أخلاقها وعدالة قضيتها، حسب تعبيرها.
وتابع البيان أن أصوات المتظاهرين وصل صداها وبدأت الخطوات العملية لتنفيذ المطالب، بما يضمن استمرار الثورة والحفاظ على مصالحها العليا وضمان استمرارها حتى تحقيق آخر أهدافها، على حد وصف البيان.
وأضاف البيان: “وقد تابعنا في وزارة الإعلام من موقع المسؤولية كل ما ينشر حول هذا الحراك ورصدنا إساءات ممنهجة لبعض القائمين عليه من شباب الثورة”، مشيراً إلى أن “الهجمات التي يتعرّض لها الناشطون من خلال حسابات غير معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركتهم في المظاهرات، تقف خلفها جيوش إلكترونية ينظمها العدو لضرب الصف الداخلي للثورة”.
ويوم الجمعة الماضي، قال “الشرعي العام” لدى “هيئة تحرير الشام” في إدلب عبد الرحيم عطون إنها الهيئة بصدد القيام بعدة خطوات، منها زيارة السجون وإصدار عفو عام عن المعتقلين، وتوقيف المحققين الذين ارتكبوا تجاوزات، وتشكيل لجنة قضائية تنظر في حقوق المفرج عنهم وفيما تعرضوا له، وتحاسب كل من يثبت تورطه وتجاوزه.
وأضاف أن سلسلة من اللقاءات والجلسات، سوف تعقد قريباً مع مختلف الجهات والشرائح المدنية والعسكرية، لوضعهم في صورة آخر المستجدات، وسماع آرائهم ونصائحهم ووجهات نظرهم.
يأتي هذا بعد خروج مظاهرات عارمة خلال الأيام الماضية ضد الهيئة في العديد من مناطق شمال غربي سوريا ضمنها مدينة إدلب.
وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للهيئة وقائدها أبو محمد الجولاني.
وجاءت التظاهرات على خلفية الفظائع التي كُشف عنها في سجون الهيئة بعدما تم الإفراج عن عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم بتهمة العمالة للخارج، فيما تم توثيق مقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب دون إبلاغ ذويه ودفنه بشكل سري.
وتُتهم هيئة تحرير الشام بإخفاء أكثر من ألفي شخص قسراً دون إبداء أي معلومة عن مصيرهم، خصوصاً من الناشطين المدنيين ومعتقلي فصائل المعارضة المناوئين لها.
