زعم أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام، أنه ليس هناك خلاف على السلطة في إدلب شمال غربي سوريا، قائلاً لمجموعة يخاطبها إنكم تستطيعون أن تتفقوا على شخص بنسبة ستين إلى سبعين بالمئة، في الوقت الذي حذر من تجاوز ما سماها الخطوط الحمر في “المناطق المحررة”.
وأضاف الجولاني في كلمة له أمام المؤسسات العامة والفعاليات الثورية في إدلب، أن هناك مطالب الوقت لا يسمح بها الآن، أو “ستؤثر على حياة الناس، وهناك خطوط حمراء يجب أن يعيها الجميع”، داعياً إلى إيقاف من سماهم “من يريدون خراب المحرر”، مهدداً بأن الهيئة إذا تدخلت فستتدخل بشكل شديد، حسب تعبيره.
وتابع الجولاني: “دعونا نعيش بالمحرر جميعاً بسلام وأمان، لا تعيدونا إلى المربع الأول، هذا الكلام بناء على معلومة وليس تحليل هناك من تضرر من الانضباط في المحرر مستغلاً المطالب المحقة والحادثة الأخيرة التي حدثت، بعد هذا المجلس أرجو أن يكون الأمر قد حل. العودة إلى الوراء خط أحمر بالنسبة إلينا”.
القائد "أبومحمد الجولاني": اتفقوا على شخص وأنا معكم أول واحد pic.twitter.com/PMlxe2EF23
— رضوان محمد آل شهوان الطائي (@ralshhwan9) March 13, 2024
وخلال الأسبوعين الماضيين، خرجت تظاهرات ضد “الهيئة” بسبب جرائم التعذيب بحق المعتقلين في سجونها.
بدورها، أصدرت ما تُسمّى “حكومة الإنقاذ” (الجناح المدني والإداري) لـ “هيئة تحرير الشام”، ما سمته عفواً عاماً عن السجناء في معتقلاتها، ضمن عدة شروط واستثناءات.
وفي بيان لها، قالت “الإنقاذ”، إنه “بمناسبة شهر رمضان تمت المصادقة على منح عفو عام عن جميع مرتكبي الجرائم”، فيما حمل البيان عدداً من الشروط، من بينها إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من المرسوم.
كما حمل عدداً من الاستثناءات مثل “جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار أميركي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها”.
وأضاف البيان أنه يستفيد من هذا المرسوم “الفارون” من القضاء “شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاهاً 30 يوماً من تاريخ صدوره”.
وجاءت التظاهرات ضد “الهيئة” على خلفية الفظائع التي كُشف عنها في سجون الهيئة بعدما تم الإفراج عن عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم بتهمة العمالة للخارج، فيما تم توثيق مقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب دون إبلاغ ذويه ودفنه بشكل سري.
وتُتهم هيئة تحرير الشام بإخفاء أكثر من ألفي شخص قسراً دون إبداء أي معلومة عن مصيرهم، خصوصاً من الناشطين المدنيين ومعتقلي فصائل المعارضة المناوئين لها.
