قالت”لجنة الإنقاذ الدولية” إن “الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا تؤدي إلى ما سمته تفاقم بؤس الصراع، مشيرة إلى أن “غالبية سكان شمالي سوريا يشترون غذاءهم بالدين، ولا يستطيعون السداد”.
وأضافت في بيان لها بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية، أن أكثر من خمسة وثمانين بالمئة من السوريين في شمالي سوريا مدينون، وأن أكثر من تسعين بالمئة منهم لا يستطيعون سداد ديونهم، وأن نحو ستين بالمئة منهم يشترون الطعام بالدين.
وتابعت اللجنة أن نحو خمسين بالمئة يشيرون إلى بيع المنتجات (بما في ذلك المنتجات الحيوانية والمحاصيل والمنتجات الزراعية والأسماك والماشية وغاز الوقود) كمصدر دخل أساسي لهم، ونحو ستين بالمئة يعتبرون الغذاء أو المال من أجل الغذاء هو أكبر احتياجات أسرهم التي لم تتم تلبيتها، مشيرة أيضاً إلى أن أربعين بالمئة من الأطفال يعملون في الأسواق المحلية، بسبب الفقر وحاجة الأسرة إلى المساهمة في العمل.
وأضافت اللجنة أن الهجمات على شمال غربي سوريا هذا العام “أدت إلى الإغلاق الجزئي أو الكامل لمئات المرافق المدنية الحيوية، مثل محطات المياه والمراكز الصحية والمدارس وغيرها من البنية التحتية الحيوية، مما ترك أكثر من مليون شخص دون إمكانية الوصول إلى الكهرباء بشكل منتظم”.
كما دعا بيان اللجنة إلى زيادة التمويل للجهود الإنسانية وجهود الإنعاش، إلى جانب الوصول المستمر وغير المقيد إلى المساعدات، لضمان وصول الدعم الحيوي إلى جميع السكان المحتاجين.
وقبل نحو أسبوعين، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن نحو 16.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في سوريا.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، قال فيها إن زلازل قهرمان مرعش كانت من أشد الزلازل التي شهدها العالم خلال قرن، لافتا إلى أن الكارثة أودت بحياة آلاف الأشخاص في كل من تركيا وسوريا.
وأوضح أن تأثير الزلزال كان أكبر بكثير في سوريا بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من 12 عاما، مشيرا إلى ضرورة إعادة بناء الخدمات الأساسية وأماكن الإيواء، مضيفاً أن الوضع في سوريا تفاقم خلال العام الماضي، مشيرا إلى حاجة نحو 16.7 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، “وهذا يعادل حوالي ثلاثة أرباع مجموع السكان”.
وأضاف أن الصراعات المستمرة في سوريا أدت إلى تراجع الخدمات الأساسية وإمدادات المياه وتدهور الوضع الاقتصادي، وتابع: “أكرر دعوتي لجميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي”.
جدير بالذكر أن آلاف السوريين في مختلف مناطق السيطرة لا يزالون يفكرون بالهجرة من البلاد في ظل التضييق الأمني والفقر وتدهور الوضع الاقتصادي خصوصاً في مناطق سيطرة الأسد.
ولتحقيق حلم الهجرة، أقدم الكثير من السوريين على بيع ممتلكاتهم من الأراضي والمنازل وأي شيء يمكن أن يساعدهم في الخروج من البلد.
