هاجم موالون لهيئة تحرير الشام مظاهرات ليلية مناهضة لـ “الجولاني” بريف إدلب مساء الخميس 28 آذار.
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة لمظاهرتين ليليتين مناهضتين للجولاني في بلدتي خربة الجوز وحارم بريف إدلب الغربي، ويظهر فيها تعرض المشاركين للضرب بالعصي والحجارة.
وقالت مصادر محلية إن المظاهرة في خربة الجوز لم تتوقف رغم الاعتداء على المتظاهرين، واستمر المتظاهرون بالمسير إلى مخيمات المسامك.
مظاهرتان مناهضتان للجولاني في كل من #خربة_الجوز و #حارم بريف #إدلب تم الاعتداء عليهما بالعصي والحجارة بحسب ناشطين مشاركين بالمظاهرتين، ولم يتسنَّ لنا معرفة هوية المعتدين بعد. pic.twitter.com/3LjLk9UWCM
— أحمد رحال Ahmed Rahhal (@pressrahhal) March 28, 2024
وكان الجولاني قال في أول كلمة له بعد الاحتجاجات إن هناك مطالب الوقت لا يسمح بها الآن، أو “ستؤثر على حياة الناس، وهناك خطوط حمراء يجب أن يعيها الجميع”، داعياً إلى إيقاف من سماهم “من يريدون خراب المحرر”، مهدداً بأن الهيئة إذا تدخلت فستتدخل بشكل شديد، حسب تعبيره.
وتابع الجولاني: “دعونا نعيش بالمحرر جميعاً بسلام وأمان، لا تعيدونا إلى المربع الأول، هذا الكلام بناء على معلومة وليس تحليل هناك من تضرر من الانضباط في المحرر مستغلاً المطالب المحقة والحادثة الأخيرة التي حدثت، بعد هذا المجلس أرجو أن يكون الأمر قد حل. العودة إلى الوراء خط أحمر بالنسبة إلينا”.
وخلال الشهر الماضي، خرجت تظاهرات ضد “الهيئة” بسبب جرائم التعذيب بحق المعتقلين في سجونها.
بدورها، أصدرت ما تُسمّى “حكومة الإنقاذ” (الجناح المدني والإداري) لـ “هيئة تحرير الشام”، ما سمته عفواً عاماً عن السجناء في معتقلاتها، ضمن عدة شروط واستثناءات.
وفي بيان لها، قالت “الإنقاذ”، إنه “بمناسبة شهر رمضان تمت المصادقة على منح عفو عام عن جميع مرتكبي الجرائم”، فيما حمل البيان عدداً من الشروط، من بينها إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من المرسوم.
كما حمل عدداً من الاستثناءات مثل “جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار أميركي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها”.
وأضاف البيان أنه يستفيد من هذا المرسوم “الفارون” من القضاء “شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاهاً 30 يوماً من تاريخ صدوره”.
وجاءت التظاهرات ضد “الهيئة” على خلفية الفظائع التي كُشف عنها في سجون الهيئة بعدما تم الإفراج عن عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم بتهمة العمالة للخارج، فيما تم توثيق مقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب دون إبلاغ ذويه ودفنه بشكل سري.
وتُتهم هيئة تحرير الشام بإخفاء أكثر من ألفي شخص قسراً دون إبداء أي معلومة عن مصيرهم، خصوصاً من الناشطين المدنيين ومعتقلي فصائل المعارضة المناوئين لها.
