أفاد عدد من سائقي شاحنات نقل الإسمنت من منطقة ضمير في ريف دمشق إلى محافظتي درعا والسويداء بزيادة الحواجز الأمنية والعسكرية للتسعيرة التي تفرضها كإتاوة، من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية لكل حاجز.
ونقلت شبكة السويداء أربعة وعشرون شكاوى بعض السائقين من أبناء السويداء ودرعا، من ممارسات الحواجز الأمنية والعسكرية التابعة للفرقة الرابعة وتشكيلات أمنية وعسكرية أخرى على طريق دمشق – ضمير. وأكد السائقون أن الحواجز رفعت “التسعيرة” خلال الأيام الماضية بنسبة تصل إلى 400%.
وأوضح أحد السائقين أن السيارات المتجهة إلى معمل الجمل للإسمنت في منطقة ضمير تعبر أربعة حواجز قبل الوصول إلى وجهتها، مضيفاً أن الحواجز زادت المبالغ المالية التي تفرضها على السيارات بشكل موحد، من 10 آلاف إلى 50 ألف ليرة سورية لكل حاجز، “رغم أن كل حاجز يتبع لجهة مختلفة”.
وأشار المصدر إلى أن العبور على هذا الطريق بات يكلف السائقين حوالي 200 ألف ليرة سورية كإتاوة للحواجز فقط، سواء كانت السيارة محملة بالإسمنت أم لا، “هذا فضلاً عن تكاليف الوقود والحواجز الأخرى في طريق العودة إلى محافظاتنا”.
كما قال سائق آخر، إنه في حال الامتناع عن الدفع، “سيُمنع من العبور مرة أخرى على الطريق”، ويواجه الإهانات وعمليات التفتيش المطولة، وهو ما حصل بالفعل مع أحد السائقين، وأكد أن الحاجز التابع للفرقة الرابعة هو الأكثر تسلطاً على السائقين.
وتابعت الشبكة أن “هذه الإجراءات التعسفية من الحواجز تنعكس بطبيعة الحال على السائقين والمواطنين على حد سواء، إذ يتحمل المواطنون تبعات عمليات النهب هذه بارتفاع الأسعار إلى أضعاف مضاعفة، بينما يزداد ثراء المسؤولين عن هذه الحواجز”.
جدير بالذكر أن العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد تعاني من تسلط الحواجز الأمنية والعسكرية التابعة للنظام، حيث تقوم بفرض الإتاوات وبات ذلك إجراءً روتينياً لكل من يضطر للعبور من تلك الحواجز.
