كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي خمسمئة وسبعة وتسعين ألفاً وسبعمئة شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا خلال الفترة ما بين الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأضافت أن هذا التدفق يأتي نتيجة لتصاعد الأوضاع الأمنية في لبنان، مما دفع الآلاف من السوريين واللبنانيين وغيرهم للبحث عن الأمان عبر الحدود، فيما يعد معبر “جديدة يابوس” المعبر الحدودي الرئيسي الذي شهد أكبر حركة عبور، فقد لجأ معظم النازحين إلى استخدامه للدخول إلى سوريا.
وتُستخدم ستة معابر رسمية وغير رسمية أخرى، مما يشير إلى سعي الأفراد إلى الفرار من الظروف الصعبة في لبنان بأي وسيلة ممكنة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الأزمة في لبنان أدت أيضاً إلى نزوح داخلي واسع النطاق، فقد نزح 425,000 شخص داخل لبنان بين 26 أيلول/سبتمبر و20 تشرين الأول/أكتوبر 2024. ووفقاً للتقديرات، غادر أكثر من مليون شخص منازلهم في لبنان خلال الشهر الماضي، هرباً من الضغوط الأمنية والمعيشية.
هذا ويواصل نظام الأسد استثمار أزمة الوافدين السوريين واللبنانيين من لبنان لتحصيل مزيد من الدعم الدولي.
وفي هذا السياق، بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة الأسد لؤي خريطة، يوم 22 تشرين الأول، مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية آدم عبد المولى دعم جهود نظام الأسد في الاستجابة الإنسانية للنازحين من لبنان وتطوير مشاريع التعافي المبكر.
وناقش خريطة استمرار تنسيق الجهود مع الشركاء الوطنيين ومنظمات الأمم المتحدة لتأمين الاستجابة المنظمة للوافدين من لبنان، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأسد للاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان وتأمين احتياجاتهم الإنسانية وافتتاح مراكز الإيواء، حسب زعمه.
وأضافت الصحيفة أن عبد المولى بيّن “أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التعافي المبكر مع التركيز على قطاعات أساسية للعمل بها هي التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي وسبل العيش، لتمكين السوريين من الاعتماد على أنفسهم وبما يخفف المحتاجين للمساعدة الإنسانية وبما يسهم بتهيئة المناخ لعودة اللاجئين، مؤكداً السعي لزيادة التمويل اللازم لذلك”.
ويُتهَم نظام الأسد بسرقة المساعدات التي تصل إلى سوريا، خصوصاً التي وصلت للمتضررين من زلزال شباط 2023.
