قالت مصادر موالية للأسد إن “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد صوت على منح الإذن بملاحقة اثنين من أعضائه قضائياً.
وذكرت صحيفة “الوطن” أن العضوين هما مجاهد إسماعيل وخالد زبيدي، دون أن تذكر الأسباب أو تفاصيل إضافية.، فيما قال موقع “هاشتاغ” إن القرار جاء بسبب وجود دعاوى قضائية منفصلة بحق إسماعيل المتهم بالنصب، وزبيدي المتهم بهدر المال العام.
وأشار الموقع إلى أن إسقاط الحصانة لا يعني إلغاء عضوية النائب في “مجلس الشعب”، وإنما الموافقة على خضوعه للإجراءات القضائية والتحقيق، وفي حال ثبوت التهمة أو المخالفة يكون النائب أمام قرار إلغاء عضويته.
وبحسب مصادر محلية فإن زبيدي رجل أعمال يملك عدة شركات في سوريا، في حين يشغل إسماعيل منصب قائد ميليشيا “كتائب البعث”.
ويوم 22 تشرين الأول، قالت صحيفة الوطن الموالية إن “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد أسقط عضوية رجل الأعمال محمد حمشو، بسبب حمله للجنسية التركية.
وأضافت الصحيفة أن “مجلس الشعب” صوت بالإجماع على إسقاط عضوية حمشو كونه حاصلًا على الجنسية التركية.
وبهذا القرار، يكون حمشو هو النائب الثاني الذي يسقط “مجلس الشعب” عضويته خلال أسبوعين، إذ سبق أن أُسقطت العضوية عن شادي الدبسي في العاشر من الشهر الجاري للسبب ذاته.
يذكر أن حمشو يُعد من أبرز رجال الأعمال المقربين من نظام الأسد وعضو في “مجلس الشعب” منذ عام 2012.
وقبل نحو أسبوعين، قرر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد إسقاط عضوية أحد الأعضاء بسبب حصوله على الجنسية التركية وبالتالي فقدانه شروط الترشيح للمجلس.
وقالت وكالة أنباء الأسد “سانا”، إن المجلس وافق على تقرير مكتبه باقتراح فقدان “شادي دبسي” لعضويته في مجلس الشعب، وذلك حسب المادة 243 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على أنه يحق لمكتب المجلس أن يقرر اقتراح فقدان عضو المجلس لعضويته بسبب فقدانه لأحد شروط الترشيح.
ويُدرج قرار مكتب المجلس في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس مع المستندات المؤيدة له، وإذا ثبت للمجلس فقدان العضو لأحد شروط الترشيح يُصدر قراره باقتراح فقدان العضو لعضويته بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، ويُبلغ القرار إلى المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، بحسب “سانا”.
وتابع أنه “إذا ثبت للمحكمة الدستورية العليا فقدان أحد أعضاء المجلس لأحد شروط الترشيح أصدرت حكمها بشغور عضويته، ويُبلغ قرارها إلى رئيس المجلس، حيث يتلو رئيس المجلس قرار المحكمة في جلسة علنية، ويعلن شغور عضوية العضو الصادر بحقه القرار ويعلم رئيس الجمهورية بالشغور”.
وبينما لم تذكر “سانا” ماهية الجنسية التي كانت لدى “دبسي” أشار موقع “أثر برس” الموالي إلى أنه كان يحمل الجنسية التركية.
