قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن مدنياً يدعى محمود حسن الحسن، قُتل إثر إصابته برصاص عناصر قوات الأسد بعد رفضها إعادة منزله المستولى عليه في قرية سقرجة التابعة لمدينة القصير غربي حمص.
وأوضحت الشبكة أن الحسن كان موظفاً في “شركة كهرباء حمص”، وهُجر من بلدته إلى لبنان في عام ألفين وثلاثة عشر، وعاد مؤخراً بسبب التصعيد الإسرائيلي.
ولفتت الشبكة إلى قوات الأسد “ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكب الانتهاك”.
يذكر أنه في مطلع تشرين الثاني الجاري، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن “عودة السوريين الخائفين من لبنان، بصورة مبررة، من الاضطهاد في وطنهم، يؤكد الخيارات الصعبة التي يواجهونها.
وأضاف أن العديد من النساء والأطفال شرعوا في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى سوريا بمفردهم، بسبب الأنماط الموثقة جيداً للاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري وتجنيد الرجال في سن الخدمة العسكرية قسراً، فيما أفراد الأسرة الذكور البالغون فهم إما بقوا في الخلف أو لجأوا إلى المخاطرة بالسفر اعتمادا على المهربين”.
وكشف المسؤول الأممي أن لجنة التحقيق الدولية تحقق في تقارير عن تعرض السوريين العائدين من لبنان للإيذاء أو الاعتقال أو الوقوع ضحايا للابتزاز من قبل الجهات الفاعلة المسلحة العنيفة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد.
ودعا بينيرو جميع الجهات الفاعلة إلى “وقف فوري لهذه الانتهاكات التي تمارسها قواتها”، مؤكداً أن “الوقت حان للالتزام علناً بضمان احترام حقوق أولئك الفارين، بغض النظر عن أصلهم، وغرس الثقة في هذه الوعود من خلال توفير إمكانية الوصول للجهات الفاعلة الدولية في المجال الإنساني وحقوق الإنسان الذين يمكنهم المساعدة في ضمان الوفاء بهذه الوعود”.
وعن عودة اللاجئين السوريين، ذكر رئيس لجنة التحقيق الدولية أنه قبل الأزمة الحالية، أعرب 1.7 % فقط من اللاجئين عن نيتهم في العودة إلى سوريا على المدى القصير، مشيرين إلى مخاوف بشأن السلامة والأمن داخل سوريا بوصفها عقبات رئيسية.
وأشار بينيرو إلى التعليق المؤقت للنظام لشرط تحويل 100 دولار أميركي للسوريين العائدين عند دخولهم البلاد، وإلى دور مفوضية اللاجئين في مرافقتهم، لكنه حذّر في الوقت نفسه من “حواجز عديدة تعوق العودة الآمنة والطوعية”.
