فنّد أهالي مدينة نوى غربي درعا مزاعم نظام الأسد حول مشاريع المياه في المدينة، حيث بثت “الإخبارية السورية” التابعة للنظام تقريراً حول مشاريع المياه زعمت فيه أن مؤسسة المياه التابعة للنظام هي من قامت بحفر ثلاث آبار في محيط المدينة، مشيدة بدور نظام الأسد في تقديم الخدمات.
وقال موقع “تجمع أحرار حوران” إن الأهالي أكدوا أن التقرير عارٍ عن الصحة، ونقل عن الناشط محمد العيسى من نوى وصفه التقرير بالكاذب تماماً، مشيراً إلى أن أهالي المدينة هم من جمعوا مئات الملايين عام 2021 في حملة شعبية أطلق عليها “فزعة نوى”.
وكانت الحملة تهدف لتمويل تشغيل المياه عبر مضخة الأشعري، من خلال تركيب خط كهربائي خاص لمحطة تل جموع، ممولة بالكامل من قبل ميسوري الحال والمغتربين من أبناء المدينة.
وأوضح العيسى أن “فزعة نوى” تضمنت أيضاً حفر خمس آبار، ثلاثة منها شرق المدينة واثنان في جنوب غرب نوى، بهدف توفير تغطية كاملة للمدينة بالمياه خلال ثلاثة أشهر.
لكن بعد مرور ثلاث سنوات لا تزال المدينة تعاني من شح المياه، على عكس ما يروج له النظام في إعلامه الرسمي، وفقاً للعيسى.
وكشف العيسى أن اللجنة المسؤولة عن جمع التبرعات، والتي شملت شخصيات مقربة من النظام مثل عضو مجلس الشعب السابق فوزي الشرع، إضافةً إلى جمال خطاب وأبو علي المصري وأبو باسل عمارين وفادي الجنادي (عضو لجنة المصالحة الذي اغتيل عام 2022) سلّمت جزء من المبلغ بعد الانتهاء من الفزعة للعميد لؤي العلي رئيس شعبة المخابرات العسكرية ولم توضح عملها حتى الآن كما وعدت أهالي المدينة بجلب المياه خلال مدة قصيرة من جمع المبلغ.
وأكد “تجمع أحرار حوران” أنه حاول التواصل مع اللجنة المسؤولة عن “فزعة نوى”، لكنها امتنعت عن الإدلاء بأي تصريحات بسبب معرفتهم بتوجه المؤسسة الإعلامية، مما أثار الشكوك حول مصداقية الجهود المبذولة.
وتعاني مدينة نوى من نقص شديد في مياه الشرب، حيث تعيش بعض الأحياء دون مياه لعدة أشهر، فيما تصل المياه إلى أحياء أخرى مرة واحدة شهرياً فقط، أما في بعض المناطق التي تصلها المياه، فتكون بضغط ضعيف للغاية، لا يكاد يكفي لتلبية احتياجات العائلات الصغيرة، مما يفاقم أزمة المياه، وفق التجمع.
ووصل سعر صهريج المياه في مدينة نوى إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية، مما يضيف عبئاً كبيراً على الأهالي في ظل النقص الحاد في مياه الشرب وصعوبة وصولها إلى العديد من الأحياء بشكل منتظم، وفق ذات المصادر.
جدير بالذكر أن العديد من المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد في محافظة درعا منذ العام 2018 تعاني من أوضاع إنسانية متردية في ظل تجاهل النظام وعجزه عن النهوض بالواقع الخدمي والمعيشي.
