أطلع رئيس وفد المعارضة السورية وعضو الهيئة العليا للتفاوض هادي البحرة ناشطين وباحثين سياسيين سوريين على نتائج أعمال أولى دورات اللجنة الدستورية التي أقيمت في جنيف مطلع الشهر الحالي.
والتقى البحرة الأربعاء 13 تشرين الثاني، بمجموعة من السوريين في الصالون السياسي بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، واستعرض حيثيات ما جرى من أعمال، والأحداث التي رافقت عقد الجلسات الأولى إلى حين الوصول إلى اجتماعات الهيئة المصغرة، وفق ما ذكر موقع الائتلاف الوطني السوري.
ولفت الرئيس المشترك للجنة الدستورية إلى عدم جدية وفد نظام الأسد في الانخراط بالعمل الفعلي للجنة، مقابل العلاقة المميزة مع وفد المجتمع المدني، والمبنية على أساس المصلحة الوطنية السورية، وفق قوله.
كما تحدث البحرة عن ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً كملف أساسي تم طرحه داخل اللجنة، ومن قبل هيئة التفاوض التي أرسلت مذكرة للمبعوث الأممي أثناء القيام بأعمال اللجنة، تدعو فيها إلى إطلاق سراح المعتقلين كأحد إجراءات بناء الثقة.
وأكد على ضرورة تفعيل عمل باقي السلال التفاوضية بالتوازي مع أعمال اللجنة الدستورية، وفي مقدمتها سلتي الحكم والانتخابات، مضيفاً أن العملية السياسية لا تنحصر فقط في سلة الدستور.
وأشار البحرة إلى أن هيئة التفاوض طلبت من المبعوث الأممي تفعيل العمل بسلة الإرهاب أيضاً بشكل مستقل عن أعمال اللجنة الدستورية.
وركز على ضرورة التواصل المستمر مع الشرائح المختلفة للشعب السوري، وشرح كافة التفاصيل والأوراق والطروحات المقدمة داخل أعمال اللجنة الدستورية لهم.
وفي 8 تشرين الثاني، أعلن رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري انتهاء الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، واقتصرت نتائج الاجتماع الأول على إقرار أعضاء اللجنة “مدونة سلوك” في إطار النظام الداخلي.
