أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن 21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيودا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة “فيروس كورورنا المستجد”، مما يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد، مشيرة إلى أن لاجئين سوريين أعربوا عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى.
وأشارت المنظمة في تقرير اليوم الخميس 2 نيسان، إلى أنه ومنذ أوائل مارس/آذار 2020، فرضت ثماني بلديات لبنانية على الأقل حظر تجوّل يقيّد حركة اللاجئين السوريين ضمن فترات محددة، متذرعة بمخاوف من فيروس كورونا المستجد. طبّقت هذه البلديات الإجراءات قبل أن تدعو الحكومة إلى حظر تجوّل على الصعيد الوطني، وتتخطى القيود بحق السوريين تلك التي وضعتها الحكومة على السكان عامة.
وقالت نادية هاردمان، باحثة ومدافعة عن حقوق اللاجئين لدى هيومن رايتس ووتش: “لا دليل على أن حظر التجوّل الإضافي المفروض على اللاجئين السوريين سيحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. الفيروس لا يميّز ويتطلب الحد من انتشاره وتأثيره في لبنان ضمان تمكن الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج.”
ولفتت المنظمة إلى أنه حتى 1 أبريل/نيسان، سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 479 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة ضمنا، بدون تسجيل أي حالة مؤكدة لدى اللاجئين السوريين.
وأضافت المنظمة أن 18 بلدية على الأقل في وادي البقاع – حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين في لبنان – فرضت قيود غير حظر التجوّل استهدفت مجموعات اللاجئين فقط، مشيرة إلى أن الإجراءات التمييزية بحق اللاجئين ليست بجديدة، إذ فرض عدد من البلديات لا يقل عن 330 حظر تجوّل على السوريين بدءا من يناير/كانون الثاني 2020 ، وانتقدت هيومن رايتس ووتش هذه الإجراءات لأنها تُخالف التزامات لبنان الحقوقية الدولية والقانون الداخلي اللبناني.
ولفتت المنظمة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض على السلطات تأمين الاحتياجات الصحية للاجئين، وفي سياق جائحة كوفيد-19، ينبغي لأي قيود على الحقوق الأساسية لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية، أن تكون قانونية وغير تمييزية، أن تكون أيضا ضرورية ومتناسبة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة اللبنانية إبلاغ اللاجئين السوريين بوضوح بأنهم قادرون على الحصول على الرعاية الصحية بدون أي عقاب في حال شعروا بأي عوارض تشبه عوارض فيروس كورونا المستجد، حتى لو لم يكن لديهم إقامة صالحة أو أي وثائق أخرى.
