حذرت منظمة العفو الدولية من المخاطر التي تحيق بالمعتقلين السوريين في سجون نظام الأسد في ظل تفشي فيروس كورونا.
وطالبت العفو الدولية في تقرير اليوم الخميس 2 نيسان، سلطات الأسد بأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 في السجون، ومراكز الاحتجاز، والمستشفيات العسكرية في البلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن السجناء والمحتجزين، بما في ذلك عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين تعسفياً أو المختفين قسرياً، يتعرضون لخطر الإصابة بالمرض لأنهم محتجزون في ظروف لا تتوفر فيها شروط النظافة، في مواقع تديرها قوات الأمن بحكومة الأسد في شتى أنحاء البلاد.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: “في السجون ومراكز الاحتجاز السورية، يمكن أن ينتشر وباء كوفيد – 19 بشكل سريع بسبب سوء الصرف الصحي، وعدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة، والاكتظاظ الشديد”.
ولفتت المنظمة إلى أنه لدى حكومة الأسد سجل طويل في حرمان السجناء والمحتجزين من تلقي الرعاية الطبية والأدوية التي هم في أمس الحاجة إليها، مؤكدة أنه يجب أن يحصل كل شخص محتجز على خدمات الوقاية والعلاج حيث أن وباء فيروس كوفيد – 19 يهدد الحياة.
وأضافت المنظمة : ” كما يجب الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي – وهم النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وغيرهم ممن سجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بصورة سلمية. كما ينبغي النظر في الإفراج المبكر أو المشروط عن السجناء المعرضين لخطر شديد، مثل السجناء المسنين أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة. “
ولفتت المنظمة إلى أنه ومنذ بداية “الأزمة” في سوريا في 2011، فإن أي شخص يُعتقد أنه يعارض حكومة الأسد معرض لخطر الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة في الحجز. ووفقًا للأمم المتحدة في عام 2019، يقدر عدد الأشخاص المحتجزين حاليًا أو المختطفين أو المفقودين في سوريا بنحو 100 ألف شخص.
ومؤخراً طالبت جهات دولية ومنظمات حقوقية عديدة بإنقاذ المعتقلين في سجون نظام الأسد، خاصة بعد تفشي كورونا والظروف السيئة في سجون النظام، حيث يتوفى مئات المعتقلين بسبب تردي الرعاية الصحية، كما يلقى عشرات الآلاف حتفهم تحت التعذيب.
