حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الأسد مسؤولية هجمات بالأسلحة الكيميائية استهدفت مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي عام 2017، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عمل المنظمة.
وذكرت المنظمة بحسب ما ترجم موقع “وطن إف إم” أن تقريرها يخلص إلى استخدام وحدات سلاح الجو التابعة لقوات الأسد أسلحة كيماوية في اللطامنة شمالي حماة في آذار 2017.
وجاء في التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة المسؤولة عن تحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت أو يحتمل استخدامها في سوريا.
ويحدد التقرير الأول الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق ماهية وقانونية الإجراءات التي تم العمل بها، ونتائج التحقيقات التي أجريت بين حزيران / يونيو 2019 وآذار / مارس 2020 ، مع التركيز على الحوادث التي وقعت في اللطامنة في 24 و 25 و 30 آذار / مارس 2017.
وتضمن التحقيق والتحليل من قبل لجنة تقصي الحقائق مراجعة شاملة لجميع المعلومات التي تم الحصول عليها بما في ذلك المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة في وقت وقوع الحوادث، وتحليل العينات والبقايا التي تم جمعها في مواقع الحوادث، ومراجعة الأعراض التي تم الإبلاغ عنها من قبل الضحايا والموظفين الطبيين، فحص الصور بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، والتشاور المكثف للخبراء.
كما اعتمد التحقيق على تقارير بعثة تقصي الحقائق ذات الصلة وكذلك على عينات ومواد أخرى تم الحصول عليها مباشرة من قبل الأمانة الفنية في أراضي سوريا.
تفاصيل الهجوم:
وتوصل التقرير إلى أنه وفي حوالي الساعة 6:00 من يوم 24 آذار / مارس 2017 ، قامت طائرة عسكرية من طراز Su-22 تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية الثانية والعشرين لقوات الأسد المغادرة من قاعدة شعيرات الجوية بإسقاط قنبلة جوية من طراز M4000 تحتوي على السارين في جنوب اللطامنة مؤدية لإصابة ما لا يقل عن 16 شخصاً.
وبعد ذلك بيوم وفي تمام الساعة 15:00 ، قامت طائرة مروحية تابعة لقوات الأسد بإسقاط اسطوانة على مستشفى اللطامنة، وانفجرت الاسطوانة في المشفى عبر اختراق السقف، وأطلقت مادة الكلور مما أدى لإصابة 30 شخصًا على الأقل.
وفي 30 مارس آذار 2017 قامت طائرة عسكرية من طراز Su-22 تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية الثانية والعشرين لقوات الأسد بإسقاط قنبلة M4000 تحتوي على السارين في جنوب اللطامنة ، مؤدية لإصابة ما لا يقل عن 60 شخصاً.
وجاء في بيان المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس أن لجنة تقصي الحقائق ليست هيئة قضائية أو شبه قضائية لديها سلطة إسناد المسؤولية الجنائية الفردية، ولا تمتلك سلطة إصدار نتائج نهائية بشأن خرق الاتفاقية، لكن الأمر الآن متروك للمجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل لاتخاذ أي إجراءات أخرى يراها مناسبة وضرورية.
وذكر منسق لجنة تقصي الحقائق سانتياغو أونياتي لابوردي في ملاحظاته أن لجنة تقصي الحقائق خلصت إلى أن هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و 30 مارس 2017 والكلور كسلاح كيميائي في 25 مارس 2017 كانوا أفرادًا ينتمون إلى سلاح الجو التابعة لقوات الأسد، مشيرا إلى أن لاعتداءات من هذا النوع الاستراتيجي كانت ستتم فقط بناء على أوامر من السلطات العليا للقيادة العسكرية بنظام الأسد.
من هو الفريق الذي توصل لهذه النتيجة؟
حسب ما ترجم موقع “وطن إف إم” فإن لجنة تقصي الحقائق (IIT) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي المسؤولة عن تحديد هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث تحدد اللجنة تقوم بالإبلاغ عن جميع المعلومات التي يُحتمل أن تكون ذات صلة بأصل تلك الأسلحة الكيميائية في تلك الحالات التي تحدد أو تقرر فيها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (FFM).
تتألف اللجنة من أفراد متعددي التخصصات من الموظفين، يشمل محققين ومحللين من ذوي الخبرة ومستشارين قانونيين تحت قيادة منسق، تقوم بأنشطتها بطريقة محايدة وموضوعية.
وIIT جزء من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعمل تحت سلطة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. تقدم الأمانة الفنية تقارير منتظمة عن تحقيقاتها إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة للنظر فيها.
إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية تشرف ، مع دولها الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة، على المسعى العالمي للقضاء نهائيا على الأسلحة الكيميائية.
ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1997 ، تعد أنجح معاهدة لنزع السلاح تقضي على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وقد تم تدمير أكثر من 97٪ من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول التي تملك أسلحة كيميائية بموجب موافقة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وبسبب جهودها الكبيرة في إزالة الأسلحة الكيميائية ، حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام لعام 2013.
