رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاهم الأولي بين “المجلس الوطني الكُردي”، وأحزاب “الوحدة الوطنية الكردية”.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن الجانبين توصلا الأربعاء 17 حزيران إلى مجموعة من التفاهمات الأولية باستخدام اتفاقية دهوك 2014، كأساس لمحادثات الوحدة الجارية التي ستغطي الحكم والتعاون الإداري والحماية.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن الجانبين اتفقا على “رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وأكدا التزامهما بمواصلة مفاوضاتهما الجارية بهدف توقيع اتفاقية شاملة في المستقبل القريب”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة ترحب بهذا التفاهم الأولي كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي ، مما سيفيد الشعب الكردي السوري وكذلك السوريين من جميع المكونات”.
وتابعت : ” يرمز هذا التفاهم إلى خطوة أولى مهمة نحو تنسيق سياسي أكبر بين الفصائل السياسية الكردية السورية بدعم من الولايات المتحدة ، وسوف يساهم في حل سلمي للصراع السوري بموجب قرار الأمم المتحدة 2254 من خلال المساعدة في توحيد جميع السوريين المعارضين لنظام الأسد”.
يأتي ذلك بعد توصل “المجلس الوطني الكردي” و”أحزاب الوحدة الوطنية الكردية” إلى “رؤية سياسية مشتركة ملزمة، والوصول إلى تفاهمات أولية”، وتم اعتبار “اتفاقية دهوك 201” حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع أساسًا لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين، بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.
وتنص “اتفاقية دهوك” على “مرجعية سياسية كردية”، على أن تكون نسبة تمثيل “حركة المجتمع الديمقراطي” فيها 40 في المئة، ونسبة “المجلس الوطني الكردي” 40 في المئة، ونسبة 20 في المئة للأحزاب والقوى غير المنخرطة في الجسمين السياسيين.
وشهدت الأسابيع الماضية حراكًا من أجل التوصل إلى “وحدة كردية” بين الحزبين الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي.
وفي 29 أيار، أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، نجاح المرحلة الأولى من الحوار الكردي – الكردي، والبدء بالمرحلة الثانية، ونشر “عبدي” على صفحته الرسمية في تويتر تغريدة باللغة الكردية عبر فيها عن أمله من الطرفين (حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي في سوريا) “العمل على أساس مستقبل وآمال الشعب”.
وتدعم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مشروع تحقيق التقارب بين الأطراف السياسية الكردية في شمال شرقي سوريا.
